قالت صحيفة "الجمهورية" ان "في هذا الوقت تكشّفت في الساعات الماضية فصول ازمة جديدة في الجمارك، دارت رحاها على حلبة "دورة خفراء الجمارك" المعطلة منذ 5 سنوات. وهي ازمة تفاقم الاجواء غير السليمة التي تسود العلاقة بين المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، ولاسيما الاختلافات حول الصلاحيات، والقرار".واضافت: "هذه الازمة الجديدة، يفاقمها التباين الحاد بين الطرفين، فالمدير العام للجمارك بدري ضاهر قام بنشر الدورة وإصدارها باعتبارها قانونية، فيما اعتبرها المجلس الاعلى للجمارك غير قانونية وتحتوي على شوائب كبرى، وصدرت خلافاً للأصول والقانون".واعلنت الصحيفة إنّ "853 مشاركاً في تلك الدورة قد عاشوا اعتباراً من امس الاول فرحة الفوز التي انتظروها لخمس سنوات، بعد مبادرة المدير العام للجمارك بدري ضاهر الى توقيع لائحة اسماء الفائزين ونشرها على موقع يحمل اسم "المديرية العامة للجمارك اللبنانية، الّا انّ هذه الفرحة كانت مؤقتة، إذ سرعان ما انكسرت باصطدام هذه اللائحة وطريقة نشرها باعتراض المجلس الاعلى للجمارك".وفي هذا الاطار، قال المدير العام للجمارك بدري ضاهر عن هذا الامر في حديث الى "الجمهورية": "انا قمتُ بما يمليه عليه واجبي، وفي هذا الامر اعتمدنا مبدأ الكفاءة والمناصفة، ووفق توجيهات فخامة الرئيس، وكذلك معالي وزير المالية".وعمّا اذا كانت هناك ضغوطات سياسية، قال ضاهر: "لا اعرف، واذا كان هناك من لا يريد توقيع هذه اللائحة، فأنا لا اعرف لماذا".من ناحيته، قال رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي لـ"الجمهورية": إنني لن اضيف شيئاً على ما ورد في بيان المجلس الاعلى، فأنا ملتزم به حرفياً، والامور يجب ان تتم وفق القانون وبحسب الاصول. وبالتالي، على الجميع ان يلتزموا بالقانون ولا يجب أن يتجاوزوه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
