المعابر غير الشرعية مع سوريا... "تزيد العجز وتقلص الواردات"

قالت صحيفة "الشرق الاوسط" ان "لطالما أقر المسؤولون اللبنانيون بوجود معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا تعود لسبعينات القرن الماضي، يتم من خلالها تهريب البشر والسلع؛ ما يؤثر سلباً على أمن البلد واقتصاده، من دون أن ينجحوا في وضع حد لهذه الظاهرة التي تنمو في مراحل معينة وتخفت في أخرى. لكن اعتراف وزير المال علي حسن خليل قبل أيام بوجود أكثر من 124 معبر تهريب في لبنان، طرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي تغطي هذه المخالفات وما إذا كان هناك قرار رسمي جدي بإنهائها".وذكرت مصادر عسكرية لصحيفة "الشرق الاوسط"، الى إن "العامل الأساسي الذي يجعل من الصعب جداً ضبط الحدود اللبنانية - السورية بشكل كامل هو أنها كبيرة جداً (نحو 360 كلم) ومتداخلة في كثير من المواقع، ما يزيد من صعوبة ضبطها" لافتة إلى أنه "ورغم كل ذلك فإن الوضع تحسن إلى حد بعيد، وبخاصة بعد معركة "فجر الجرود" التي شنها الجيش في عام 2017، وأدت إلى دحر عناصر "داعش" ومسلحين آخرين من أراضٍ حدودية لبنانية". وأشارت المصادر إلى أن "الاعتماد يتم بشكل أساسي اليوم لضبط الحدود على أبراج المراقبة والكمائن والحواجز والدوريات باعتبار أن نشر عناصر الجيش على كامل الحدود أمر غير ممكن نظراً للإمكانات المحدودة"، لافتة إلى أن "ممارسة رقابة مطلقة على الحدود أمر شبه مستحيل، وبخاصة في مناطق الشمال اللبناني، حيث الأراضي متداخلة إلى حد كبير".إلا أن نور الدين الأحمد، رئيس بلدية وادي خالد الحدودية مع سوريا، يؤكد أن 18 كيلومتراً هي الحدود المشتركة بين بلدته والأراضي السورية باتت مضبوطة 100 في المائة، بحيث تم إغلاق كل المعابر غير الشرعية بتشديد ورقابة من قبل السلطات اللبنانية كما النظام السوري الذي وضع السواتر الترابية على الحدود، وقد بلغ طولها في بعض المواقع 4 أمتار، كما أنه زرع الألغام التي انفجرت ببعض المتسللين وبكثير من المواشي. وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو 600 مليون دولار، وقد أفيد خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2019 في مجلس الوزراء وخلال الاجتماعات الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع عن اتخاذ قرار بضبط هذه المعابر لضمان ذهاب هذه الأموال إلى الخزينة وخفض العجز.