قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" والعضو في لجنة المال والموازنة النائب حسن فضل الله لـصحيفة "الجمهورية"، أمس: "إننا ندقق في كل بند من بنود مشروع الموازنة، وهناك تعديلات على بعض المواد، بنحو اصبحت اكثر تعبيراً عن الاصلاح الذي يمكن ان نؤسّس عليه للمستقبل، ونحن على موقفنا لجهة رفض أي ضريبة تطاول الفئات المحدودة الداخل".واكد إنّ "ضريبة الـ 2% على السلع المستوردة لا يمكن لها أن تمرّ وفق الصيغة التي وضعتها الحكومة، وهذا الأمر اصبح محل تفاهم داخل لجنة المال والموازنة، وهناك افكار تُطرح لتعديلها، ونحن في انتظار ما سيُعرض. لكن كان موقفنا واضحاً برفض هذه الضريبة. وايضاً في موضوع المتقاعدين، رفضنا المسّ بذوي الدخل المحدود والمتوسط، وستُعاد صياغة المادة باقتراح لوزير المال وعلى ضوء هذا الاقتراح نحدّد الموقف النهائي".وفي سياق اخر، علمت صحيفة "الجمهورية" انّ نواب كتلة "الوفاء للمقاومة"، وفي اطار المعركة التي يخوضونها لمكافحة الفساد، أعدّوا ملفاً جديداً وصفوه بأنه حسّاس، سيعلنون عنه في مؤتمر صحافي يُعقد في مجلس النواب الاسبوع المقبل.وهذا الملف يتعلّق بالمقالع والكسارات والمرامل، حيث تبيّن في ضوء ما استُجمع من معلومات، انّ قيمة الاموال المهدورة والمسروقة فيه تبلغ 3 مليارات من الدولارات. حيث انّ هناك ما بين 1100 و 1300 من المواقع المخالفة التي تعمل خارج القانون.وفي المعلومات ايضاً، انّ كتلة "الوفاء للمقاومة" طلبت عبر نوابها الأعضاء في لجنة المال والموازنة تجميد المادة القانونية المتعلقة بالمقالع والكسارات الواردة في مشروع الموازنة، خصوصاً انّ ما تنصّ عليه المادة من فرض ضرائب ورسوم، انما يطاول فقط المقالع والكسارات المرخّصة وعددها زهيد جداً، ولا يطاول المقالع والكسارات المخالفة التي تهدر المال العام فضلاً عن تشويهها للطبيعة.وستعلن الكتلة في المؤتمر الصحافي الخرائط والرسومات التي تُظهر مواقع هذه المقالع والكسارات وستتم إحالتها الى القضاء المختص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
