باسيل بدأ يشكل إحراجا لعون!

توقعت مصادر وزارية لـ "الشرق الأوسط" أن تؤدي المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إحداث نقلة نوعية من شأنها أن تعيد الاعتبار للحكومة وتفتح الباب أمام تفعيلها باتجاه التعويض عن الشلل الذي أصابها من جراء إقحامها في سجالات كانت في غنى عنها.وقالت المصادر الوزارية لـ"الشرق الأوسط" إن النيّات الحسنة التي صدرت عن باسيل لا تكفي ما لم يتم اختبارها بخطوات عملية لئلا تبقى في إطار استيعاب الرسائل التي صدرت عن الحريري في مؤتمره الصحافي وفيها أن الوضع لم يعد يُحتمل وأن الأمور في البلد لا تُدار بهذه الطريقة. ورأت أن ما قاله باسيل في مؤتمره الصحافي لا يحتاج إلى تفسير، وهو قرر عن سابق تصوّر وتصميم أن يضع النقاط على الحروف وأن يمرّر رسالة لمن يعنيهم الأمر، وفيها أنه لن يسكت بعد الآن عن كل من يحاول شل قدرة الحكومة على العطاء.وكشفت المصادر أن لقاء عون - الحريري اتّسم بصراحة متناهية، وقالت إن ما أورده الأخير في مؤتمره الصحافي حضر بامتياز، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالوضع السائد داخل الحكومة والعلاقات المتوتّرة بين أبرز مكوّناتها السياسية. وأكدت أن عون كان وراء الطلب من باسيل لقاء الرئيس الحريري، وقال إن الغضب تجاوز الشارع السنّي إلى أطراف أخرى بدأت تشعر بوجود مشاريع تؤدي إلى تآكل مشروع الدولة لمصلحة الدويلات، وأن ما يقال عن الحرص على اتفاق الطائف ما هو إلا كلام يتعارض مع أداء بعض الأطراف ممن يصممون على تعديله بالممارسة في ظل وجود صعوبة في تعديله في النصوص.وسألت المصادر عن مدى إدراك الرئيس عون للتداعيات السلبية التي يمكن أن تترتّب على إمعان باسيل وتماديه في خوض حروبه السياسية المتنقّلة ضد المكوّنات الرئيسية في الحكومة باستثناء "حزب الله"؟ وقالت إنه بدأ يشكّل إحراجاً للرئيس القوي الذي لا مصلحة له في عدم الاستقرار السياسي ولا في إطلاق يد باسيل الذي يتدخّل في كل شاردة وواردة.ورأت مصادر الصحيفة، بأن مدى استعداد باسيل لتسهيل مهمة الرئيس الحريري للعبور بالبلد إلى بر الأمان واستكمال تطبيق ما ورد في البيان الوزاري والإسراع في تحضير لبنان للإفادة من مؤتمر "سيدر" يبقى موضع اختبار، مؤكدة أن التعيينات الإدارية لم تُبحث بالتفصيل بين عون والحريري وبين الأخير وباسيل، وكل ما أُشيع عن وجود تفاهم يمكن أن يؤسس لإصدارها على دفعات لا أساس له من الصحة. وتكشف أن طرح التعيينات بقي في العموميات، وتحديداً من زاوية ملء الشغور في الإدارات والمؤسسات العامة.