أكدت وزيرة الداخلية والبلديات رَيَّا الحسن أن مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري لوضع استراتيجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع ان اتخذها، والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ لاسيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة. ورأت الحسن في بيان أن "هناك اجماعا وطنيا يؤكد ضرورة إقفال المحال غير الشرعية وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون اي عمل على الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على الاجازات اللازمة"، مشيرةً إلى أنه "لا يجوز تناول هذا الموضوع بخلفية فئوية وشعبوية، ولأغراض حزبية وشخصية، لان معالجة هذا الموضوع يجب ان تتم ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة لاسيما وزارة الداخلية والبلديات وهي الوزارة المعنية بانتظام عمل البلديات والحفاظ على النظام العام ضمن نطاق كل منها."
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
