قيومجيان: أضعف الإيمان أن نكون إلى جانب مؤسسات الرعاية

أكد وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان انه يجب أولاً دفع مستحقات الجمعيات ومؤسسات الرعاية المتعاقدة مع "الشؤون" في وقتها فالموظف لا يمكنه أن ينتظر سنة أو ستة أشهر ليتقاضى مستحقاته. وطمأن بأن عقود سنة 2019 يجب أن تكون الأسبوع المقبل على مكتبه بعد إنهاء كافة إجراءات الدولة، متعهداً متابعة الموضوع شخصياً مع ديوان المحاسبة ووزارة المال وآملاً أن لا تطول مدة إجراءتها الإدارية كي تتحقق.وخلال مشاركته في "ترويقة شغل البيت" التي نظمتها جمعية "واحة الفرح" لذوي الاحتياجات الخاصة في حديقة مشغلها في بلدة بكفتين، برعاية متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام كيرياكوس، اكد قيومجيان ان كل جمعيات الرعاية في لبنان لم يعد بمقدورها أن تستمر بكلفة سنة 2011 فالكلفة المادية تختلف ما بين سنة 2011 وسنة 2020 وهي تتجه نحو تزايد".واردف: "هذا الامر لا يقع على عاتقكم إنما هو واجبنا وواجب الحكومة من حيث تأمين الموارد والإيرادات لتغطية هذه النفقات".واضاف: "هذه هي النقاط الأساسية التي أحببت أن أطمئنكم من خلالها اننا نسعى وبالتعاون والتكافل مع جمعيات الرعاية كافة ليس فقط الـ 103 جمعيات التي تهتم بذوي الإحتياجات الخاصة لا بل أكثر من 300 مؤسسة التي تعنى بالإنسان اللبناني ويجب الا تنحصر بفئة معينة هناك الكثير من الفئات كالأيتام، المسنين، النساء المعنّفات، الأحداث الذين لا أهل لهم والأحداث الذين يخرجون من السجون وينخرطون في المجتمع كل هذه الشرائح".كما تطرق الى الجمعيات الوهمية، قائلاً: "كل مسؤول أو كل من يتهرب أو يزايد علينا سياسياً ويقول "ظبط الجمعيات الوهمية مندفعلك"، أقول لهم كل من لديه اسم جمعية وهمية متعاقدة مع وزراة الشؤون فليتفضل ويقدم إخباراً للقضاء أو يذهب إلى جهاز أمني ويقوم بالتحقيق اللازم. أنا كوزير أتحمّل مسؤولياتي وأقوم بسمح شامل حيث أنني ألغيت عقود مع 20 جمعية مستمر بهذا المنحى لذلك أتأمل من السياسيين إخراج هذا الموضوع من المزايدة السياسية فمن الممكن ان نختلف سياسياً ولكن يجب أن نتحالف في خدمة هذا الإنسان والأطفال".