الراعي: لا يمكن الاستمرار في اعتبار الدولة ومؤسساتها ملكًا أو وراثة

شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة ختام أعمال السّينودس المقدّس - بكركي على أن "معظم خلافات أهل الحكم عندنا متأتّية من مخالفة الدّستور والقوانين والأعراف، وتفسيرها وفقًا لمصالح النفوذ، أو التكتّلات النيابيّة التي تتقاسم الحصص والمغانم، كما هو حاصل اليوم ولاسيّما بشأن التعيينات".وأشار الى أن"إذا وقع خلاف كان مردُّه الخلاف على هذا التقاسم والاستئثار والاقصاء والسيطرة ويا ليته كان خلافًا من أجل الصالح العام والسبل الفضلى لتأمينه!". واضاف:"من المؤسف لهذا السبب أن يُحرم كلّ من لا ينتمي إلى حزبٍ أو تكتّل من حقّ المشاركة في السلطة ايّاً يكن نوعها!". واشار الى "اننا نصلّي من أجل أن تنفتح قلوب الجميع، وبخاصّةٍ قلوبُ المسؤولين المدنيين، لعطيّة سلام المسيح، لكي ينعموا بسعادة السلام الداخليّ، فيعيشوا السلام مع نفوسهم وضمائرهم ومع الله والكنيسة، وينعموا بثماره الروحية والاخلاقية والانسانية، وينشروه من حولهم"، سائلاً:" كيف يمكن تفسير الخلافات والمناكفات وتبادل الكلمات الجارحة وانتهاك صيت الأشخاص وكراماتهم واقتحام خصوصياتهم عن حق أو غير حق، عبرَ تقنيات التواصل الاجتماعي، سوى انها نتيجة انعدام السلام الداخلي في القلوب؟". ولفت الى أن "جوهر رسالتنا كرعاة في الكنيسة ان نحمل سلام المسيح إلى أبنائنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا، ونحمله مع الكهنة معاونينا والمكرسين والمكرسات وهو سلام روحيّ مع الله قوامه الاتحاد به بالصلاة ونعمة الاسرار؛ وسلام اجتماعي بين الناس بتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون والتضامن، وبمصالحة المتخاصمين وانتزاع فتيل النزاعات؛ وسلام معيشي مع الفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة بمساعدتهم عبر مؤسساتنا التربوية والاستشفائية والاجتماعية المتخصصة، وتوفير فرص عمل لهم بتفعيل قدرات الكنيسة، ومطالبة الدولة القيام بواجباتها تجاههم من خلال النهوض الاقتصادي بكل قطاعاته، وتأدية متوجّباتها المالية للمؤسسات الاجتماعية المجانية وتلك التي تخدم موظفي الدولة".وتابع:"سلام سياسي بتوفير الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والتشريعية التي من شأنها أن تؤمّن الخير العام الذي منه خير المواطنين كلهم، وكل مواطن، دونما تمييز حزبيّ أو دينيّ أو طائفيّ أو سياسيّ،فما يجمع الكلّ هو المواطنة".وشدد على أنه"هذا السلام السياسي نطالب به المسؤولين في الدولة، لأنّه مبرّر وجودهم، فلا يمكن الاستمرار في اعتبار الدولة ومؤسساتها ومقدّراتها ملكًا أو وراثة لهذا او ذاك من النافذين أفرادًا كانوا أم أحزابًا أم تكتّلات".