أصدرت وزارة الصحة بيانًا توضيحًا يتعلق بقضية المريض رياض العريضي وبالتجنّي والتشهير بوزير الصحة جميل جبق.وجاء في البيان: "لمّا كان أحد يطلق الإتهامات جزافاً ويبني عليها قمماً من نسج الخيال والإفتراء، ويروّج لمعلومات في سياق لم يتبين منه إلّا الإساءة تجنّياً بما يشكّل مخالفة قانونية تقع في إطار النيل من هيبة الوزير والوزارة، من دون إظهار أي معلومة صحيحة أو مستند أو دليل لما اقترفت يداه من سيناريو لجهة تكفل وزارة الصحة رسمياً بجزء من تكاليف العملية الجراحية للمريض العريضي، وساق كلاماً لا محل له عن لسان الطبيب والمريض وأهله".ولفتت الوزارة الى "إن المريض رياض العريضي وأيضاً محمد بيطار ينتسبان إلى الضمان الإجتماعي وبالتالي لا تغطي الوزارة أي كلفة إستشفائية كلية أو جزئية لهما بحسب النظام".وشددت على أن "دور مكتب وزير الصحة اقتصر على الطلب، ومن باب إنساني, من إدارة المستشفى المساعدة بتخفيض مالي، ومشكورة تجاوبت". موضحةً أن "كل إتصالات الوساطة بشأن المريض العريضي لم تدفع الوزير إلى إصدار إستثناء يتكفل بموجبه بجزء من النفقات".وأضاف البيان: "كان حريّ بأصحاب النخوة توجيه الخطاب والمناشدة إلى مكانه الطبيعي، إلى الجهة الضامنة للمريض بإصدار قرار إستثنائي أو تحديث الأنظمة المعمول بها لتغطية علاج مريض ينتسب إليه".وختمت الوزارة بيانها بالقول: "إن ما اقدم عليه المغرد بإسم الصحافة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد تم لفت النظر سابقاً عدة مرات في قضايا إفتراء مشابهة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
