الانتقالي السوداني: سنحاكم كل من تورط بأحداث الاعتصام

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان مساء الاثنين أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم، مضيفاً أنه ستتم محاكمة كل من تثبت إدانته وفقا للقانون.
كما أعلن في بيان أنه تم التحفظ على بعض عناصر القوات النظامية تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.
وكان المجلس الانتقالي أعرب الأسبوع الماضي عن أسفه تجاه سقوط قتلى وإصابات في محيط الاعتصام بالخرطوم. وأوضح أن مجموعات متفلتة احتمت بميدان الاعتصام، ما استدعى ملاحقتها. كما نفى في تصريحات لـ"العربية، الحدث" في الرابع من مايو فض الاعتصام.
لجنة تحقيق
إلى ذلك، أشار المجلس في بيانه بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، "في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتقديم كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي رافقت مداهمة منطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول مقر القيادة العامة".
وأوضح أن تلك اللجنة توصلت إلى بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية، الذين تم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة، مؤكدا عدم توانيه في محاكمة كل من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين.
عدد القتلى بين "الصحة" ولجنة الأطباء
وكان النائب العام السوداني، بدأ الخميس، التحقيق في أحداث الاعتصام التي وقعت الإثنين الماضي أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، وأوقعت عشرات الجرحى.
يذكر أن وكيل وزارة الصحة السودانية كان أعلن الخميس أن عدد قتلى أحداث العنف الأخيرة في البلاد لم يتجاوز 46 قتيلا. ونسبت وكالة الأنباء السودانية إلى الدكتور سليمان عبد الجبار، وكيل الوزارة، نفيه أن يكون عدد القتلى تجاوز المئة، كما أعلنت "لجنة أطباء السودان" المرتبطة بالمعارضة الأربعاء.