حنكش: قرار المجلس الدستوري أجبر الحكومة على اعتماد الضوابط ومزيد من الشفافية

بعد ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدّم من 10 نواب حول قانون الكهرباء، لكنه أبطل المقطع الأخير من الفقرة ب من القانون 129. أكّد النائب الياس حنكش، انّ الطعن الذي تقدّم به 10 نواب حول قانون الكهرباء لا يعطّل خطة الكهرباء التي اقرّتها الحكومة بتاريخ 30 نيسان 2019، لافتاً الى انّ الطعن المقدّم لاقى تشويشاً من أصحاب الخطة أنفسهم، واتُهمنا يومها اننا نريد وقف تتفيذ خطة الكهرباء، الّا انّ ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدّم يُظهر اننا تصرّفنا بطريقة مدروسة بشكل يجبر الحكومة مجتمعة، والتي اتفقت على مخالفة القوانين، بأن تطبّق القوانين عبر اعتماد قانون المحاسبة العمومية، الـ PPP، ودائرة المناقصات. واعتبر حنكش في حديث صحافي، انّ الحكومة عندما وافقت على خطة الكهرباء استثنت العمل وفق القوانين بحجة اختصار الوقت، لكننا اليوم بقبول الطعن أجبرنا الحكومة على اعتماد الضوابط ومزيد من الشفافية، وبالتالي، القرار لن يعود بعد اليوم الى مرجعية واحدة او وزارة معينة. فهم أُجبروا على اعتماد القوانين، وأوضح انّه في السابق كانت آلية العمل بدءاً من وضع دفتر الشروط وصولاً الى التلزيم، مناطة بمرجعية واحدة او هيئة واحدة تعيّنها وزارة الطاقة، وهي التي تقرّر كل شيء. فهذا التذاكي على القانون هو الذي سقط، وبتنا كمجلس نواب قادرين على المحاسبة. وكان سبق لعشرة نواب ان تقدّموا بطعن امام المجلس الدستوري حول قانون الكهرباء رقم 129 وهم: النائب بولا يعقوبيان، نقولا نحاس، فيصل كرامي، علي درويش، مروان حماده، أسامه سعد المصري، جهاد الصمد، سامي الجميل، الياس حنكش ونديم الجميل.