مخزومي: فرصتنا الأخيرة لحصر السلاح بيد الدولة.. ولبنان أمام خيار الشراكة أو العزلة الدولية

أكد النائب فؤاد مخزومي أن المنطقة بأكملها تشهد تحولات كبيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون لبنان شريكاً أساسياً في المنظومة الإقليمية والدولية، محذراً من أن عدم اتخاذ خطوات جدية قد يُبقيه خارج إطار المجتمع الدولي.

وقال مخزومي، في مقابلة مع الإعلامي ماريو عبود ضمن برنامج «جدل» على قناة LBC، إن تغيير الحكومات في إسرائيل لن يؤدي بالضرورة إلى تبدّل سياستها تجاه لبنان، معتبراً أن المسؤولين الإسرائيليين يبررون تدخلهم في لبنان بوجود فصيل إيراني يساند طهران في مواجهة إسرائيل ويسعى إلى جر المنطقة نحو الحرب.

وشدد على ضرورة تنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاق الثلاثي الذي وُقّع في واشنطن بتاريخ 26 حزيران 2026، والبدء بنزع سلاح حزب الله وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة، بما يتيح للجيش اللبناني تسلّم المنطقة التي تقول إسرائيل إن وجودها فيها يستند إلى هذه الذريعة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وقّعت للمرة الأولى وثيقة تُلزم إسرائيل وتنص على عدم وجود أطماع لديها في لبنان، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يؤديه الجيش في الجنوب، لكنه أكد أن المجتمع الدولي ينتظر رؤية نتائج فعلية على الأرض.

وأوضح مخزومي أن أكثر من موفد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار لبنان عام 2025، وأبلغ المسؤولين بأن الفرصة متاحة أمامهم لاتخاذ خطوات جدية حتى نهاية العام، نظراً إلى أن ملفات إقليمية ودولية كبيرة ستكون مطروحة على طاولة السياسة الخارجية الأميركية خلال عام 2026، ولن يكون لبنان في صدارة أولوياتها.

وأشار إلى أن العمل بدأ في ملف المناطق التجريبية، إلا أن المشكلة تكمن، بحسب قوله، في تسلّل حزب الله مجدداً إلى بعض هذه المناطق بعد دخول الجيش إليها، معتبراً أن ذلك يعني عدم تنفيذ التعهدات، ومشدداً على ضرورة أن يكون التنفيذ متوازناً من الجانبين، في ظل وجود ضمانة أميركية.

وأعلن مخزومي دعمه للاتفاق الثلاثي ورئيس الحكومة وقرار رئيس الجمهورية بالتفاوض، مؤكداً رغبته في رؤية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026 تُترجم عملياً على الأرض. واعتبر أن لبنان أمام فرصته الأخيرة لإحداث تغيير فعلي والاستفادة من التحولات التي تشهدها المنطقة.

كما أكد دعمه للمؤسسة العسكرية، واصفاً إياها بالمؤسسة الوطنية الجامعة، مشيراً إلى أنها، وفق الدستور، تتلقى تعليماتها من الحكومة التي تتخذ القرار السياسي، فيما تتولى المؤسسة العسكرية تنفيذه.

وأوضح أن الجيش يتمتع بحرية وضع الخطط العسكرية وتحديد آليات الدخول والخروج والتحرك، لكنه يبقى ملزماً بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة، معتبراً أن مسؤولية عدم التنفيذ تقع على عاتق قائده.

وختم مخزومي بالتشديد على أن بناء الدولة والانخراط في المنظومة الدولية يتطلبان اتخاذ قرارات حاسمة، لا سيما في ظل ما وصفه بالفرص الاقتصادية والنمو والازدهار المرتقب في المنطقة، مؤكداً ضرورة ألا يخسر لبنان فرصة أن يكون شريكاً أساسياً في هذه المرحلة.