لبنان يتمسك بـ”اتفاق الإطار” وتقارير اسرائيلية عن إعداد خطط هجومية ضد “حزب الله”

يترقّب لبنان ما ستؤول إليه التحولات الانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل، ليكون بوسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، من دون أن يحيد عن تمسكه بـ”اتفاق الإطار” بوصفه خياراً دبلوماسياً أوحد للتفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية.

وقال مصدر وزاري: ان تمسّك لبنان بـ”اتفاق الإطار” يُلزم ترمب بالوفاء بتعهّده بتوفير الدعم لتسهيل تطبيقه، عبر الضغط على إسرائيل لإخراجه من الدوران في حلقة مفرغة. وأكد أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ثابتٌ -بالتفاهم مع رئيس الحكومة نواف سلام- على موقفه المتمسّك بالاتفاق، رافضاً مقايضته أو استبدال “مذكرة التفاهم” به، التي يُراد بها ربط المسار التفاوضي اللبناني بإيران.

وقال لـ”الشرق الأوسط” إن عون لم يتردد بشأن تأكيد تمسكه بالاتفاق لتمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر في الداخل والخارج، بالتزامن مع التحولات الانتخابية لقطع الطريق على خامنئي، الذي ينادي بوحدة الساحات، ولإلزام ترمب بتعّهده بتسهيل تطبيقه في القمة التي جمعتهما في واشنطن.

ورأى أنه ليس في وارد شراء الوقت، لأن لبنان لا يتحمّل وزر استبدال “مذكرة التفاهم” بالاتفاق، وإن كان يأمل في أن تصل الوساطة القطرية – الباكستانية بين واشنطن وطهران إلى خواتيمها، لما يترتب عليها من انفراج في المنطقة بسحب فتيل التفجير الذي يهددها.

وأضاف المصدر أن تمسك عون بـ”اتفاق الإطار” من شأنه أن يُبقي على اسم لبنان مدرجاً على لائحة الاهتمام الدولي، كونه يحظى برعاية أميركية مباشرة، وبتأييد أصدقائه على الصعيدين العربي والدولي، ودعمهم لموقف عون وسلام لحصرية السلاح بيد الدولة.

وكشف المصدر الوزاري أن عون يشجع على التواصل غير المباشر بينه وبين “حزب الله”، الذي يلقى تأييداً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وهو، أي عون، يدعو لخفض منسوب الاحتقان والتصعيد السياسي. وأكد أنه يأمل من الحزب بأن يلتزم هذه المرة بتعهُّده بعدم التدخل إسناداً لإيران في حال اندلعت مجدداً المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، مع أن التواصل مع الحزب لا يزال محصوراً بجناحه السياسي، على أمل أن ينسحب على العسكري لتفادي تكرار تفلُّت أمينه العام نعيم قاسم من تعهُّده الذي قطعه لبري بعدم التدخُّل إسناداً لإيران على غرار ما حصل في 2 آذار الماضي، بتوفيره الغطاء السياسي لإطلاق 6 صواريخ؛ انتقاماً لاغتيال إسرائيل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأكد المصدر أن لبنان الرسمي لن يجنح نحو التصعيد السياسي مع “حزب الله”، الذي يُفترض أن يُقدم على إطلاق مبادرة شجاعة، آخذاً بعين الاعتبار تبدُّل ميزان القوى، ويلاقي فيها عون في منتصف الطريق. وهذا ما يكمن وراء تفاهمه وسلام في تعاطيهما مع مصادرة شحنة المتفجرات التابعة لـ”حزب الله” في ضهر البيدر، ليس فقط لعدم تحبيذهما إحالتها على المجلس العدلي بانتظار انتهاء التحقيق، وإنما أيضاً لعدم ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على الحزب، وحصر الادعاء بالأشخاص، وتجنُّبه الاستعانة بمواد يدّعي بموجبها وجاهياً على الموقوفَيْن الاثنين، ومعهما كل من يثبت ضلوعه في تشكيل خلية إرهابية.

وكتبت” الاخبار”:الجدال القائم حول موقع لبنان في أي مواجهة مُحتملة بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، لم يعد يقتصر على السؤال الذي يحمله المسؤولون في لبنان أو الضيوف الأجانب إلى قيادة حزب الله. بل صار يرتبط أكثر بسؤال آخر شديد الوضوح: ماذا لو قرّرت إسرائيل تنفيذ عملية ضد لبنان… فكيف يُفترض بالمقاومة أن تتصرّف؟

على مستوى أركان سلطة الوصاية، فإن السؤال الوحيد عندهم هو حول ما يمكن لحزب الله أن يفعله. لكنّ الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام يرفضان حتى مناقشة احتمال أن تبادر إسرائيل إلى الحرب، ذلك أنهما لا يريدان أن يقدّما إجابة، تُشتمّ منها موافقتهما على مقاومة العدوان. وهذا يعيدنا إلى السؤال الأول: هل توجد لدى السلطة في لبنان استراتيجية واضحة لمواجهة رفض العدو الانسحاب من الأراضي المحتلة، وكيف سيكون برنامج السلطة للتحرير؟

على أي حال، فإن إسرائيل لا تبدو مُهتمّة كثيراً بالنقاشات الداخلية اللبنانية، فهي تتصرّف سياسياً وميدانياً، على قاعدة أن لبنان هو جزء من المعركة. وهو حال الأميركيين أيضاً. وتنطلق تل أبيب كما واشنطن من فرضية أن إيران تردّد في كل جلسة تفاوض أنها تريد من الولايات المتحدة ضمان إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان مع جدول لانسحاب قواتها من الأراضي المحتلة. وأن هذه الخطوة هي شرط يوازي بقوته الشرط المتعلّق بإنهاء الحرب على إيران ورفع الحصار عنها. وهذا ما يجعل الطرف الآخر، يتعامل مع الساحة اللبنانية على أنها جزء من مسرح التفاوض. مع الإشارة إلى مُعطيات غير واضحة المعالم بصورة كاملة، عن أن المشروع الإيراني لإنهاء الحرب على كل الجبهات، يشمل أيضاً سوريا وغزة. ولو أن البعض يعتبر أن الأمر قد يُعتبر إيرانياً أنه تحصيل حاصل في حال وافقت الولايات المتحدة على شرط إنهاء الحرب في كل المنطقة.

ورشحت معلومات من طهران، أن بعض الوسطاء الذين ينقلون المطالب بينها وبين واشنطن، سألوا بدورهم عمّا إذا كانت إيران تريد من قوى المحور في لبنان والعراق واليمن الدخول في الحرب إن تجدّدت. وفيما كان البعض يتوقّع صمتاً إيرانياً، إلّا أن المسؤولين الإيرانيين يقولون كلاماً صادماً للسائل: نحن لا نحتاج إلى أحد للدفاع عنا، ولكننا، لسنا مسؤولين عمّا يفكر فيه أي طرف يشعر بأنه مُستهدف أو سيادته ناقصة. وقال الإيرانيون بوضوح إن هذا الكلام يشمل كل المنطقة وليس الدول الثلاث فقط.

في المقلب الآخر، كان لافتاً أن النقاشات القائمة في كيان الاحتلال بشأن تشكيل الحكومة، لم تتطرّق إلى ملف لبنان بصورة مُفصّلة. وهذا لا يعني أن لبنان ليس في صلب اهتمامات أي حكومة جديدة، لكنّ الواضح أن التحدّي الأهم بالنسبة إلى قادة العدو، هو كيفية التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة للمنطقة، وحجم الهامش الممنوح لإسرائيل للتحرك في لبنان وبقية المناطق.

وبناءً عليه، عادت الجبهة اللبنانية لتكون حاضرة في صلب الاستعدادات العسكرية لاحتمال وقوع عدوان جديد ضد إيران، مع تزايد في حجم التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن إعداد خطط هجومية ضد حزب الله، بالتزامن مع التحركات العسكرية على الحدود الشمالية، تشير إلى أن تل أبيب تضع احتمال توسّع المواجهة ضمن حساباتها العملياتية.

بالنسبة إلى لبنان، لا تقتصر خطورة هذا المشهد على احتمال استهداف مواقع عسكرية أو بنى تحتية تابعة للحزب، بل تتصل بإمكان توسيع العمليات البرية وفرض وقائع ميدانية جديدة في الجنوب. فإسرائيل لا تفصل بين ملف انتشار الجيش اللبناني ومسألة تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، وتستند في مواقفها إلى ما تعتبره بطئاً في معالجة هذا الملف داخل عدد من المناطق.

وتتجاوز الحسابات الإسرائيلية، وفق المُعطيات المُتداولة، حدود الشريط الحدودي، إذ تبرز مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إقليمي واسع إلى إعادة رسم نطاق العمليات باتجاه مناطق أعمق في الجنوب، وصولاً إلى إقليم التفاح ومحيط نهر الأولي، فضلاً عن احتمال تشديد الإجراءات البحرية