رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أنّ إنهاء مهمة قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” يعني عملياً نسف القرار 1701، معتبراً أنّ هذا ما تسعى إليه إسرائيل بدعم أميركي.

وفي حديث إلى عبر “صوت كل لبنان”، شدّد قاسم على “ضرورة التمسّك بالقوات الدولية أو ضمان وجود أي قوة بديلة تحت راية الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أنّ هناك حراكاً نيابياً واتصالات على مختلف المستويات الدولية للدفع باتجاه التمديد لليونيفيل.

وأوضح قاسم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يتمسّك بالقرار 1701 وضرورة تنفيذه، انطلاقاً من ثابتتين أساسيتين هما وقف العدوان الإسرائيلي وبرمجة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود والاتصالات لضمان تحقيق هذين الهدفين.

وفي هذا السياق، أشار هاشم إلى أنّ المهمة الأوروبية المطروحة، بطابعها الاستشاري والتدريبي، لا يمكن أن تشكّل بديلاً عن القوات الدولية، ما يستدعي التمسّك باستمرار مهمة اليونيفيل أو ضمان وجود قوة بديلة تعمل تحت راية الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلّق بالزيارة القطرية إلى لبنان، وصف هاشم لقاء الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة القطري بأنّه ممتاز وإيجابي إلى أبعد الحدود، موضحاً أنّه تناول ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية، مع إعطاء الأولوية لدعم لبنان في مواجهة أزماته، ولا سيّما ملف التمديد لقوات اليونيفيل.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح هاشم أنّ الأزمة اللبنانية لا ترتبط بالعوامل الداخلية وحدها، بل تتأثر أيضاً بالأزمات التي يشهدها العالم والمنطقة، داعيًا إلى إعلان حالة طوارئ والبحث عن حلول للأزمات المتفاقمة.

وانتقد استمرار الخلافات والسجالات الداخلية على حساب حقوق المواطنين والأخطار التي تواجه البلاد، محذّراً من أنّ المشروع الإسرائيلي وأطماعه في لبنان لا يزالان قائمين.

وفي ما يتعلّق بملف الكهرباء، اعتبر هاشم أنّ المبادرة القطرية الجديدة وضعت الملف على السكة الصحيحة، معرباً عن أمله في أن تشكّل بداية لإنهاء أزمة استنزفت أموال اللبنانيين لسنوات.

وأوضح أنّ المعالجة ستكون تدريجية وعلى مراحل، ولا يمكن توقّع تأمين التغذية الكهربائية على مدار الساعة بصورة فورية، لكنّ الرهان يبقى على الوصول إلى حلّ نهائي بكلفة أقل ووتيرة أسرع.

وأشار هاشم إلى أنّ حراك 17 تشرين رفع شعارات محقّة لاقت تجاوباً من اللبنانيين، إلّا أنّ شيئاً لم يتغيّر، بل ازدادت الأوضاع سوءاً على المستويين المعيشي والمالي، من دون تحقيق محاسبة فعلية أو تغيير في الواقع السياسي.