أفادت مصادر مطلعة بممارسة ضغوط سياسية للإفراج عن الموقوفَين وعن المتفجّرات، فيما الأجهزة الأمنية تواصل عملها لفكّ خيوط شحنة المتفجّرات، إذ تراقب الولايات المتحدة تعامل الدولة مع ملف متفجّرات ضهر البيدر ومدى جدّيتها.
وتشير المصادر إلى أن المدّعي العام التمييزي أرسل استنابة قضائية إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أحال فيها الملفّ المتعلّق بضبط المتفجّرات، لإجراء التحرّيات اللازمة لكشف الملابسات.