بحث وزير المالية ياسين جابر مع موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي، خلال اجتماع عقد في وزارة المالية، التطورات المالية والاقتصادية في لبنان، ومسار الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحضر الاجتماع رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي جان باتيست شوفل، والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني، إلى جانب المدير العام للمالية جورج معراوي والمستشارين سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي.
وتناول البحث التقدم المحرز في مسار الإصلاحات، ولا سيما إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى أوضاع المالية العامة والدين العام، ومسار التعاون والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وعرض جابر الخطوات التي تعمل الحكومة ووزارة المالية على تنفيذها لاستكمال البرنامج الإصلاحي وتحويله إلى إجراءات عملية، مشدداً على أهمية معالجة الملفات المالية والمصرفية ضمن مقاربة متكاملة تعيد الانتظام إلى المالية العامة، وتحافظ على الاستقرار المالي، وتعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني.
كما بحث المجتمعون مسار التشريعات الإصلاحية والنقاشات الجارية بشأنها، خصوصاً تلك المرتبطة بمعالجة الفجوة المالية وأوضاع القطاع المصرفي ومصرف لبنان، بما يساهم في وضع أسس مستدامة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية.
وفي ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، أشار جابر إلى استمرار النقاشات مع الصندوق، مع وجود تقارب في وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الأساسية، فيما يتواصل العمل على استكمال المسائل المتبقية تمهيداً للانتقال إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى واقع المالية العامة والحيز المالي المتاح، والخيارات المطروحة لمعالجة الدين العام والتزامات الدولة، بالتوازي مع معالجة أوضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي.
وأكد جابر أن «الأولوية في المرحلة الحالية هي مواصلة العمل وتحويل الإصلاحات إلى خطوات عملية وملموسة، بما يحافظ على صدقية المسار الإصلاحي ويعزز الثقة داخلياً وخارجياً».
وشدد أيضاً على أهمية استمرار الدعم والتعاون الفرنسي مع لبنان ومواكبة فرنسا للجهود الإصلاحية والمالية التي تبذلها الحكومة، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة التعافي.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع