عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وبحثت واقع مهنة الوساطة والتمثيل في مجال الضمان، في حضور ممثلين عن القطاع، على أن تستكمل اللجنة الاستماع إلى مختلف الآراء خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح البستاني أن اللجنة أوصت بعقد ورشة عمل لبحث القانون الناظم للقطاع، وتحديد مدى الحاجة إلى تعديله أو إعداد قانون جديد، مؤكداً أن الهدف ليس إصدار قوانين جديدة لمجرد إصدارها، بل تحسين القوانين القائمة بما يخدم المواطنين والقطاع.
وفي ملف التضخم وارتفاع الأسعار، أشار البستاني إلى وجود إجراءات محلية يمكن اتخاذها، إلى جانب العوامل العالمية، معلناً متابعة الملف مع وزير الاقتصاد والتجارة.
وشدد على ضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك، مع اعتماد غرامات رادعة، ولا سيما في ملفات المولدات والسوبرماركت والمحروقات.
وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات، دعا البستاني وزارة الطاقة ورئاسة الحكومة إلى تخفيف الضرائب والرسوم المفروضة على صفيحة البنزين، قائلاً: «اليوم المواطن لم يعد يحتمل»، ومؤكداً أن خفض كلفة المحروقات بات ضرورة للحد من الأعباء المعيشية وحماية القدرة الشرائية.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع