توقّف مراقبون عند القرار الجريء لوزير المال ياسين جابر الذي أحال أكثر من مئة مؤسسة كبرى إلى النيابة المالية، تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالباً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً للأصول.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع