أصدر المجلس الدستوري قراراً بردّ الطعن المقدم اليه من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعد أن أقرّه مجلس النواب، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
