كشفت شركة تومسون رويترز عن واقعة أمن سيبراني استهدفت منصة «سي-تراك» التابعة لها لإدارة القضايا، وطالت أنظمة محاكم في 11 ولاية أميركية والجزر العذراء الأميركية، إضافة إلى ثلاث محاكم في أونتاريو بكندا.
وقالت الشركة، في إشعار بشأن الواقعة، إن التحقيق الذي أجرته فرقها الأمنية خلص إلى أن جهة غير مخولة تمكنت في مارس/آذار من الوصول إلى بعض الملفات الموجودة على منصة «سي-تراك». وأوضحت أن عدداً من السجلات القضائية تأثر بالواقعة، بينها سجلات تضمنت أسماء وبيانات شخصية.
وشملت الواقعة أنظمة المحاكم في ولايات ألاباما وبنسلفانيا وكنتاكي ومونتانا ونيفادا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وتينيسي وأوهايو ونيوهامبشير ووايومنج، إلى جانب الجزر العذراء الأميركية.
وفي كندا، قالت رؤساء محاكم الاستئناف والعدل العليا والعدل في أونتاريو إن الشركة رصدت نشاطاً غير مصرح به في إحدى بيئاتها السحابية، قبل أن تتخذ إجراءات لاحتوائه بالتعاون مع وزارة العدل في أونتاريو والمحاكم المعنية.
وأضاف البيان أن تومسون رويترز استعانت بخبراء مستقلين في الأمن السيبراني للتحقيق في الواقعة، وأخطرت سلطات إنفاذ القانون، وعملت على تأمين بيئة «سي-تراك»، فيما أبلغت العملاء المتضررين.
وأكدت الشركة، التي تتخذ من تورونتو مقراً، أن الواقعة لم تتسبب في أي تعطّل تشغيلي للمنصة، مشيرة إلى أن منتجاتها وخدماتها لا تزال تعمل بشكل كامل وآمن، وأن خبراء مستقلين أكدوا سلامة إجراءات المعالجة التي اتخذتها.
ومع ذلك، قال رؤساء القضاة في أونتاريو إنه لا يزال من غير الواضح تحديد المعلومات التي ربما تعرضت للاختراق، مشيرين إلى احتمال تأثر بيانات شخصية لأشخاص كانوا أطرافاً في دعاوى قضائية أو وردت أسماؤهم في وثائق قضائية.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هوية الجهة المسؤولة عن الواقعة أو طبيعة المعلومات التي ربما تم الوصول إليها.
وأعلنت تومسون رويترز كندا أنها ستخصص مركزاً للاتصالات للرد على استفسارات المتضررين، على أن يبدأ عمله في 4 سبتمبر/أيلول، فيما أكدت الشركة أنها تتعامل مع الاستفسارات الواردة من الولايات المتحدة وكندا.