أكد وزير المال ياسين جابر أن الحل المستدام لملف النفايات هو الحل الذي أقرّه القانون في المجلس النيابي، مشددًا على ضرورة إصدار القوانين التي تؤمّن التمويل للبلديات أو اللجنة المعنية بالملف.
وأشار جابر إلى عدم وجود حل خاص بمطمر الجديدة، لافتًا إلى أن الحلول المطروحة حاليًا تبقى مؤقتة ولا تخرج الخزينة من العجز المتراكم.
وأوضح أن المطلوب في ملف الجمع والكنس أن تبادر البلديات إلى إجراء مناقصات لتلزيم هذه الخدمات إلى شركات متخصصة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات يحق لها، وفق القانون، جباية الرسوم.
وشدد على أن الشركة الملتزمة بجمع النفايات يجب أن تتولى أيضًا عملية الجباية لتمويل التشغيل، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن خزينة الدولة.
وأضاف جابر أن الدولة ستدفع للمقاول المستلزمات المالية السابقة، موضحًا أنه إلى حين اتخاذ قرار إنشاء خلية جديدة في المطمر، يجب إقرار القانون الذي يحدد آلية معالجة النفايات.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع