أبرز ما جاء في مداخلة نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق الحاج محمود قماطي عبر الجزيرة :
• الجنوب لا يمكن أن يُترك وحيدًا مجددًا في مواجهة العدوان، بعد أكثر من 15 شهرًا من القتل والدمار والاستباحة.
• أي طرح لنزع سلاح المقاومة تحت النار هو طعن بمن يتصدّى للعدوان وخدمة مباشرة لمصلحة العدو.
• رفض قاطع لأي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي، لأنه مخالف للدستور اللبناني وقانون مقاطعة العدو.
• التمسك بالقرار الدولي واتفاق وقف الأعمال القتالية هو المسار الصحيح، وعدم السماح للعدو بنسف هذا الإنجاز.
• تجاوز الرئيس نبيه بري في أي مسار سياسي أو تفاوضي يُعد تجاوزًا لركنٍ أساسي في المعادلة الوطنية والضمانة الداخلية لحفظ الثوابت اللبنانية.
• لا أحد يريد أو يسعى إلى إعادة لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية، لأن الأولوية تبقى لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
• لا أحد في هذا العالم يستطيع فرض شروط على لبنان في ما يخص سلاح المقاومة، لأنه شأن سيادي وداخلي بحت.
• أكّد أن الناس وأهل الجنوب والمجاهدين شكّلوا عنوان الصمود الحقيقي، وأن تضحياتهم وصبرهم اليومي بالدم منعت العدو من فرض وقائعه على الأرض.
• شدّد على دور إيران في الدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، وما زالت تعمل في هذا المسار، بينما تبقى بقية الملفات والمسؤوليات بيد الدولة اللبنانية.
• سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي، ولا يحق لأي جهة خارجية فرض شروط على لبنان في هذا الملف.
• حق المقاومة مشروع ومكفول بالقانون الدولي ما دام الاحتلال قائمًا، حتى التحرير الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم.
• إعادة الأمور إلى نصابها تكون عبر الالتزام بالقرار الدولي، لأن أي مسار آخر سيقود البلد إلى مزيد من الضغوط والمخاطر.
• المطلوب من الدولة أن تكون في صف حماية لبنان والجنوب، لا في مسار يفتح الباب أمام فرض الشروط الإسرائيلية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع