عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وبحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من الوزراء. كما شارك في الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

عقب الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة تكثّف اتصالاتها الدولية بهدف وقف الحرب وتأمين دعم إنساني للبنان في ظل تزايد أعداد النازحين وارتفاع الحاجات الإغاثية. وأشار إلى أن الأمين العام لـالأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيطلق غداً عند الرابعة بعد الظهر نداء إنسانياً عاجلاً لحشد مساعدات غذائية وطبية وإنسانية للبنان، موجهاً الشكر للدول التي سارعت إلى تقديم الدعم، ولا سيما المملكة العربية السعودية والأردن وفرنسا والاتحاد الأوروبي وقطر.

وأوضح مرقص أن رئيس الحكومة نواف سلام أثار خلال الجلسة ما نشرته وكالة تسنيم الإيرانية بشأن بيان للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن “عملية مشتركة” مع حزب الله، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة طلب من وزير الخارجية استدعاء المعنيين في السفارة الإيرانية في بيروت استناداً إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى ما يتم تداوله إعلامياً وعبر مواقع التواصل حول بيان منسوب لما سُمّي “الضباط الوطنيين”، معتبراً أن الأمر يثير الشكوك حول صحته وقد يمس بوحدة المؤسسة العسكرية، ويقع تحت طائلة قانون العقوبات لما يشكله من مساس بوحدة الجيش ودوره الوطني وأمن البلاد. وأكد أن هذا الملف قضائي وليس إعلامياً، وأن المرجع المختص هو النيابات العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، فيما أشار وزير الدفاع إلى أن الخبر يثير الريبة وسيجري التحقق منه واتخاذ الخطوات اللازمة.

وفي ما يتعلق بالمحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شدد رئيس الحكومة على أن التحريض الطائفي أو الدعوة إلى العنف واستهداف النازحين أو التحريض على القتل تعد جرائم يعاقب عليها القانون لما تمثله من تهديد للوحدة الوطنية، مؤكداً في المقابل تمسك الحكومة بحرية الرأي والتعبير مع رفضها لأي خطاب يحض على الفتنة والكراهية.

وأشار مرقص إلى أنه كان قد وجّه منذ اندلاع الحرب دعوات متكررة إلى الإعلاميين والمؤثرين ورواد مواقع التواصل للتحلي بالمسؤولية وتجنب خطاب الكراهية والتحريض. كما لفت إلى تفعيل وحدة متخصصة في وزارة الإعلام أُنشئت بالتعاون مع اليونسكو لمكافحة الأخبار المضللة والتحقق من المعلومات. وأوضح أن صلاحيات وزارة الإعلام محدودة قانونياً، إذ لا تملك سلطة وصاية على وسائل الإعلام ولا ضابطة عدلية، وأن الملاحقات المتعلقة بالتحريض تبقى ضمن اختصاص النيابات العامة.

وفي ملف النزوح، عرض الوزراء المعنيون آخر التطورات، حيث أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن عدد مراكز الإيواء المفتوحة بلغ 592 مركزاً، إضافة إلى 36 مركزاً قادراً على الاستيعاب خارج بيروت. وأوضحت أن عدد النازحين المقيمين في هذه المراكز بلغ 126,438 شخصاً، فيما تجاوز عدد المسجلين على المنصات 822 ألفاً، مع الحاجة إلى تدقيق إضافي في الأرقام.

بدوره عرض وزير الصحة واقع القطاع الصحي، مؤكداً أن الخدمات الصحية ما زالت تحت السيطرة رغم الضغوط المتزايدة. وأشار إلى تعرض الطواقم الصحية لـ22 حادثة استهداف أدت إلى سقوط 15 قتيلاً و45 جريحاً من العاملين في فرق الإسعاف. كما أوضح أن إجمالي الضحايا بلغ 687 قتيلاً بينهم 98 طفلاً و52 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 1768 بينهم 304 أطفال و327 امرأة.

وتناول وزير الداخلية الوضع الأمني المرتبط بملف النزوح، مؤكداً أن الحوادث المسجلة محدودة جداً، مع اتخاذ إجراءات أمنية وإحالة بعض حاملي السلاح إلى القضاء، إضافة إلى التدقيق في هويات النزلاء في الفنادق ومواكبة القوى الأمنية للجيش في حفظ الأمن الداخلي.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه ممثلون عن الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب وغرفة إدارة الكوارث المركزية في السرايا الحكومية، حيث جرى استعراض آليات إدارة أزمة النزوح والتنسيق بين الجهات المعنية ودعم القرى المتضررة. كما وُجهت دعوة للنازحين للتوجه إلى مراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على الاستيعاب، ومنها مدينة كميل شمعون الرياضية وعدد من المراكز خارج بيروت.

وأشار مرقص إلى أن الحكومة ستصدر إحاطة يومية حول الأوضاع الاجتماعية وتطورات ملف النزوح، داعياً وسائل الإعلام إلى متابعة التفاصيل مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي ستعرض المستجدات والحاجات.

ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح مرقص أن ملف التوقيفات لم يُبحث بالتفصيل خلال الجلسة، لافتاً إلى أن وزير الدفاع قدم عرضاً عاماً عن الوضع، فيما سبق أن نوقش هذا الملف واتُخذت بشأنه قرارات في جلسات سابقة لمجلس الوزراء.

كما أكد أن الحكومة شددت على ضرورة عدم بقاء أي نازحين في الشوارع، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل هاجساً أساسياً لدى الدولة. وأوضح أن هناك 36 مركزاً جاهزاً لاستقبال النازحين، إلى جانب قدرة استيعابية متوافرة في مدينة كميل شمعون الرياضية، لافتاً إلى أن وجود بعض النازحين في الشوارع يحصل قسراً بسبب الظروف وليس برغبتهم، فيما تبقى الدولة مستعدة لاستقبالهم في هذه المراكز. وأضاف أن الحكومة قادرة على فتح نحو 100 مركز إيواء إضافي في حال ارتفعت الحاجات.

وفي الجانب الدبلوماسي، أكد مرقص أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يقودان، مع الوزراء المعنيين، اتصالات مكثفة مع دول أوروبية وغربية لحشد ضغط دولي يهدف إلى وقف الحرب والحد من التصعيد ومنع استهداف البنى المدنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية في لبنان.

وشدد مرقص أيضاً على أن مجلس الوزراء دان بشدة كل أشكال التحريض، مؤكداً أن أي دعوة إلى العنف أو الفتنة يجب أن تخضع للملاحقة القضائية من قبل النيابات العامة لكونها تمس بالوحدة الوطنية. وأوضح أن دور وزارة الإعلام يقتصر على التوعية والتواصل مع الإعلاميين، فيما تبقى الصلاحيات القضائية والأمنية بيد القضاء والنيابات العامة والضابطة العدلية.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم القطاع الإعلامي، لافتاً إلى أن مشروع قانون الإعلام وصل إلى الهيئة العامة في مجلس النواب اللبناني ويتضمن أحكاماً لتنظيم المواقع الإلكترونية والإعلام الرقمي.

وفي ما يتعلق بالبيان الذي نشرته وكالة تسنيم الإيرانية وتحدث عن “عملية مشتركة” بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، أوضح مرقص أن رئيس الحكومة طلب من وزير الخارجية استدعاء المعنيين في السفارة الإيرانية في بيروت واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، على خلفية ما جرى تداوله في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وختم مرقص بالتأكيد أن الحكومة تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية للتعامل مع تداعيات الأزمة، والعمل على وقف الحرب وتأمين الدعم اللازم للبنان في هذه المرحلة الحساسة.