أشار مصدر مطلع، إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن «الحرس الثوري» تعترضه عقبات عدة؛ أولاها أن الدولة تفتقر إلى قاعدة بيانات تحدد هويات عناصر «الحرس» لترحيلهم، نظرًا لطبيعة عملهم السرية. أما العقبة الثانية، فتتمثل في دخول عدد من الضباط بجوازات سفر دبلوماسية إيرانية، ما يجعل التمييز بينهم وبين الدبلوماسيين أمرًا متعذرًا. وتبرز النقطة الثالثة في وجود إيرانيين يحملون جوازات سفر لبنانية، أو لبنانيين ينتمون في آنٍ معًا لـ «الحزب» و»الحرس الثوري»، مما يعقد مهمة الأجهزة الأمنية في تعقبهم أو ترحيلهم».
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
