أشارت المعلومات إلى أن الجلسة الحكومية أمس الإثنين شهدت نقاشات صريحة، لا سيما بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وكشفت المصادر عن أنه غداة طرح سلام ضرورة البدء الفوري بتنفيذ الخطة شمال الليطاني واتخاذ الإجراءات الميدانية، استفسر هيكل الذي أكد جهوزية الجيش، عن مدى توفر الإجماع في السلطة التنفيذية؛ فكان ردّ سلام حاسمًا، بأن على الجيش تنفيذ القرار السياسي الصادر عن الحكومة، من دون الخوض في حسابات الإجماع من عدمه، كونها لا تقع ضمن مسؤوليات القوى العسكرية والأمنية".
وحين كان هيكل يستعرض الوضع الميداني وكيفية التنسيق مع "الحزب" لتسليم السلاح؛ قاطعه رئيس الحكومة، قائلًا: "كفى، لا وجود لما يسمى الأمن بالتراضي، فالأمن لم يكن يومًا خاضعًا للتوافق"، ما دفع هيكل للتوضيح بأن حديثه عن التنسيق لا يعني بأي حال من الأحوال تكريس منطق "الأمن بالتراضي".
كشفت المصادر عن أن رئيس الجمهورية تدخل لـ"دوزنة الأمور وتصويب المسار". وأوضحت أن الجلسة شهدت مواقف صارمة من وزراء "القوات" و"الكتائب"، الذين دفعوا باتجاه تصنيف "الحزب" تنظيمًا خارجًا عن القانون، وهو ما جوبه باعتراض شيعي حول لهجة القرار. ومع ذلك، خلصت المداولات إلى إقرار الصيغة النهائية. وبخلاف الشائعات المتداولة، أكدت المصادر أن قائد الجيش غادر الجلسة فور انتهاء مداخلته التقنية، من دون تسجيل أي "صدام" مع أي طرف.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع