اعتبرت نقابة العمال الزراعيين أن قرارات حكومة الرئيس نواف سلام برفع أسعار البنزين وزيادة ضريبة القيمة المضافة تشكل “رصاصة رحمة” على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات الكادحة والمنتجة، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها الشعب اللبناني.
وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن ذريعة الحكومة بتأمين الأموال لدفع الزيادات للموظفين والعسكريين والأساتذة عبر رفع الضرائب غير المباشرة، تمثل سياسة “أخذ باليمين ما أُعطي باليسار”، محذرة من أن هذه القرارات ستؤدي إلى موجة غلاء فاحش تشمل كافة السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما يخنق القطاع الزراعي ويهدد لقمة عيش المزارع والعامل الزراعي، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة على المستهلك.
وأكدت النقابة أن الحكومة كان بإمكانها تأمين التمويل اللازم للرواتب دون المساس بلقمة عيش الفقراء، عبر فرض ضرائب عادلة على الأرباح المصرفية الكبرى والمداخيل المرتفعة والثروات الطائلة، مكافحة الهدر والفساد، وضبط التهرب الضريبي واسترداد الأموال المنهوبة والأملاك البحرية والنهرية.
وختمت النقابة بيانها بالدعوة إلى تكاتف الهيئات النقابية والعمالية، والموظفين والعسكريين والأساتذة، والتحضير لخطوات تصعيدية لمواجهة السياسات الضريبية غير العادلة وحماية حقوق الفئات الشعبية.