وأكد المجتمعون في بيان أن العملية التربوية لا تستقيم إلا بالحفاظ على المدرسة الرسمية وصون حقوق المعلمين الذين تآكلت رواتبهم بفعل التضخم.
وشدد البيان على أحقية مطالب الأساتذة بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، مطالباً بضرورة مضاعفة الرواتب وأجر ساعة التعاقد إلى 37 ضعفاً كإجراء عاجل، مع ضم كافة الملحقات و”المثابرة” إلى أساس الراتب.
كما استنكر المجتمعون أعمال العنف والقمع التي تعرض لها الأساتذة خلال اعتصامهم الأخير أمام المجلس النيابي، محذرين الحكومة من إقرار أي زيادات في جلسة الاثنين المقبل لا تضمن العيش بكرامة للمعلمين، مع دعوة المكاتب التربوية للضغط على الوزراء والنواب لتحقيق هذه المطالب.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع