طالب الادعاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لمدة أربع سنوات ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات في جلسة الاستئناف بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ولم يطلب الادعاء التنفيذ الفوري للحكم.
وكانت المحكمة الابتدائية دانت في 31 مارس (آذار) لوبان بإقامة «منظومة» بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ، وقضت بمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته ثلاث مرات.
استهلّ ممثل النيابة العامة مداخلته بالتنديد بانتقادات وُجّهت لهذه الإجراءات القضائية الشديدة الحساسية باعتبارها «مسيّسة».
ولن تكون لوبان قادرة على خوض الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أبريل (نيسان) 2027 إلا في حال قلّصت المحكمة إلى سنتين أو أقل عقوبة عدم أهليتها، وارتأت عدم إصدار عقوبة بالحبس مع النفاذ، وإن مخفّفة.
وستصدر محكمة الاستئناف حكمها «بحلول الصيف».
وكانت لوبان أشارت إلى أن قرار محكمة الاستئناف سيحدد مستقبلها، من دون الركون إلى طعن محتمل أمام محكمة النقض، الملاذ الأخير ضد أي قرار قضائي وأعلى سلطة قضائية في فرنسا.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع