أكّد مصدر نيابي بارز في ما خصّ المقاعد الستة المخصّصة لغير المقيمين (المعروفة بالدائرة 16)، أن "هذا الأمر منوط حصراً بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مواقعها، والترشيحات المرتبطة بها، ولنفرض إن تمّت الإنتخابات فيما تعذّر إجراء الإنتخابات بالنسبة إلى المقاعد الستة، فهذا في أسوأ الأحوال يُعدّ خللاً موضعياً ضيّقاً، لا يؤثر على العمليبة الإنتخابية برمّتها، بمعنى أوضح أنّ المجلس الدستوري في حال طعن بهذا الأمر، لا يأخذ به لإبطال الانتخابات النيابية برمّتها. أي لا يأخذ الكل بجريرة الجزء".
| كلمات دلالية: برم يأخذ الأمر الإنتخابات المقاعد الستة تها الإنتخابية |