نظّمت جمعية صرخة المودعين، بمشاركة روابط المودعين، تحرّكًا احتجاجيًا أمام السفارة الفرنسية، اليوم، رفضًا لما وصفته بـ “التدخّل والضغوط الفرنسية على النواب والمسؤولين والحكومة اللبنانية بهدف فرض الموافقة على قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة، والذي يشكّل تشريعًا لسرقة أموال المودعين وشطب ودائعهم”، وفق بيان الجمعية.
وخلال كلمات متتالية، أكّد المشاركون أن “السيادة الوطنية خطّ أحمر، ولن يُسمح لأي دولة بالتدخّل في الشؤون الداخلية اللبنانية، لا سيما في ملف مالي ومعيشي يمس حياة وكرامة أكثر من مليون مودع”.
وحذّر المجتمعون من أن “أي استمرار في التدخّل الخارجي أو الضغط السياسي لتمرير هذا القانون الجائر سيواجه بتحرّكات شعبية وتصعيد في الشارع، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للمودعين”.
وطالب المتظاهرون النواب اللبنانيين بـ “تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، ورفض الخضوع لأي ضغوط خارجية، والعمل على حماية أموال المودعين بدل تشريع سرقتها تحت أي مسمّى”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع