كشف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، عن أن العمل جارٍ على إقفال وزارة المهجرين بعد عقود من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، مع التشديد على حفظ حقوق جميع المهجرين الذين لم يحصلوا بعد على تعويضاتهم.

وفي حديث لبرنامج "حوارات السراي" مع الإعلامية ندى صليبا عبر "تلفزيون لبنان"، أوضح شحادة أن القرار يستند إلى معطيات تاريخية تعود إلى عام 2005، لافتاً إلى أن محاولات سابقة عدة أُجريت لإقفال الوزارة أو صندوق المهجرين من دون تحقيق نتائج ملموسة، مضيفاً أن تعهده منذ البداية أمام رئيس الحكومة كان واضحاً، ويتمثل بإقفال الوزارة بطريقة تضمن الحقوق الكاملة لجميع المستحقين.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت مسحاً شاملاً لجميع الملفات، مستخدمة أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحديد الملفات المستحقة للتعويض، مع حفظها رقمياً وورقياً. وبيّن أن عدد الملفات يناهز 80 ألف ملف، وأن قسماً كبيراً منها غير مستحق للتعويض، فيما تبقى حقوق المستحقين مصونة بالكامل.

وأكد شحادة أنه سيتم يوم الجمعة المقبل إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين متابعة وضع معاملاتهم لدى الوزارة، بما يعزز الشفافية ويخفف الأعباء الإدارية، ويغني عن الحضور الشخصي والإجراءات الورقية المطوّلة.

وفي ما يتعلق بالتمويل، أوضح أنه طلب تخصيص 30 مليون دولار لدعم الوزارة وصندوق المهجرين، إلا أن الطلب لم يُدرج في الموازنة الحالية، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية ستمتد ثلاث سنوات لضمان صرف التعويضات المستحقة، على أن يبقى صندوق المهجرين قائماً خلال هذه الفترة لتأمين الاستمرارية المالية.

أما في ما خص الموظفين، فأشار شحادة إلى أن الغالبية سيتم إعادة توزيعهم على وزارات وإدارات أخرى وفق الحاجة، لافتاً إلى أن أكثر من 15 موظفاً انتقلوا بالفعل منذ توليه الوزارة. كما أكد أن جميع الموظفين تلقوا تدريبات على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتأهيلهم لشغل وظائف جديدة في القطاع العام، مثنياً على تفانيهم في خدمة المهجرين خلال المرحلة الانتقالية.

وعن وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أوضح الوزير أن موازنتها لعام 2025 بلغت 44 ألف دولار فقط، ورغم ذلك أطلقت مشاريع رقمية عدة، وأبرمت اتفاقيات مع شركات وجامعات، وأطلقت مبادرات لإحياء البيئة التكنولوجية وتعزيز الابتكار الرقمي.

وفي السياق، أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات الحكومية عبر توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل حياة المواطنين، والحد من الفساد، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة. كما لفت إلى تطوير تشريعات لحماية البيانات الوطنية والأمن السيبراني، وإنشاء هيئة وطنية للرقمنة، وتعزيز اعتماد التوقيع الإلكتروني في الإدارات العامة.

وعن الهوية الرقمية، أوضح شحادة أنها ستمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً عبر الهاتف أو الكمبيوتر، ما يخفف الوقت والجهد والكلفة، ويسهم في مكافحة الوساطات والسمسرة وتعزيز الشفافية في الخدمات العامة.

وأكد أن نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي مرتبط بتوافر الطاقة وشبكات الاتصالات، مشدداً على أن الاستثمار في هذين القطاعين يشكل الركيزة الأساسية للتحول الرقمي في لبنان. وأشار إلى سعي الوزارة لتطوير بنية تحتية حديثة تشمل الإنترنت عالي السرعة وشبكات الفايبر أوبتيك لمواكبة التطورات العالمية.

وفي ما يتعلق بتطبيق "Lebanon Super App"، أوضح شحادة أن دور الوزارة يتمثل في وضع المعايير التقنية وربط الوزارات والإدارات عبر بنى رقمية وطنية موحدة، فيما تختار كل وزارة تطبيقها الخاص ضمن معايير موحدة لحماية المعلومات والأمن السيبراني وسهولة الاستخدام، بما يحقق التكامل مع احترام الصلاحيات الدستورية.

وختم شحادة بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية اللبنانية، والسعي للانتقال من هجرة الأدمغة إلى عودتها، من خلال الاستقرار، وتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب شركات عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطلاق مناطق تكنولوجية حرة وبرامج تدريب وطنية على المهارات الرقمية، أبرزها مشروع "نمو"، إلى جانب العمل مع وزارة العدل على مشروع قانون لحماية خصوصية البيانات وفق المعايير الأوروبية.