أظهرت بيانات رسمية أن فرنسا شهدت في عام 2025 للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تسجيل عدد الوفيات أكثر من عدد المواليد، مما يضع البلاد أمام تحديات ديموغرافية كبيرة قد تؤثر على استدامة المالية العامة.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بأن فرنسا سجلت 651,000 حالة وفاة خلال العام الماضي، مقابل 645,000 مولود، في وقت انخفض فيه معدل الخصوبة إلى 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أدنى مستوى منذ الحرب العالمية، وأقل بكثير من 1.8 التي تُعتبر ضرورية لتلبية توقعات تمويل المعاشات التقاعدية.
ويعكس هذا التراجع في المواليد استمرار تأثير جائحة كوفيد-19، إضافة إلى التحديات المرتبطة بزيادة نسبة كبار السن في المجتمع، ما يضع فرنسا ضمن أزمة ديموغرافية تهدد القوة التقليدية لتركبيتها السكانية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.
وحذر المكتب الوطني للتدقيق العام من أن هذا التحول سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق العام في السنوات المقبلة مع تقلص القاعدة الضريبية، فيما توقع خبراء اقتصاديون أن تتفاقم التوترات في سوق العمل نتيجة تقاعد الأجيال الكبيرة التي ولدت في الستينيات.
وعلى الرغم من أن عدد الوفيات تجاوز المواليد، فقد ارتفع إجمالي سكان فرنسا بشكل طفيف إلى 69.1 مليون نسمة بفضل صافي الهجرة الذي بلغ نحو 176,000 نسمة، ما يعكس دور الهجرة في موازنة النقص النسبي في المواليد.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع