شارك وزير العدل عادل نصار في جلسة لمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلثاء، عُقدت برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة أوضاع العدلية وسبل تحسين ظروف العمل في قصور العدل وتعزيز انتظام العمل القضائي.
وبحث المجتمعون خلال الجلسة في عدد من القضايا المتصلة بشؤون العدلية، ولا سيّما التحديات التي تواجه المحاكم والقضاة، والحاجات اللوجستية والإدارية التي من شأن تلبيتها المساهمة في تفعيل عمل المرفق القضائي وتسريع وتيرة إنجاز الملفات، بما ينعكس إيجابًا على حسن سير العدالة.
وعقب الاجتماع، أوضح الوزير نصار أن "مشاركته في جلسة مجلس القضاء الأعلى تأتي في إطار حرصه على متابعة المطالب المحقة للقضاة والمحاكم"، والتأكيد على "أهمية التعاون بين وزارة العدل والسلطة القضائية لمعالجة الصعوبات القائمة، وتحسين ظروف العمل داخل قصور العدل، بما يضمن انتظام العمل القضائي وحسن أداء العدالة".
وأكد نصار "التزامه دعم السلطة القضائية ضمن الإمكانات المتاحة، والتنسيق الدائم مع مجلس القضاء الأعلى، انطلاقًا من قناعته بأن النهوض بالعدلية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالقضاء وترسيخ دولة القانون".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع