كان على مَن يريد فهم حقيقة ما يمثله لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن ينقب عن الكلمات المفتاحية التي تسمح بالاستنتاج، وسط سيل من المدائح وتعابير الثناء المتبادل بين ترامب ونتنياهو، والتي غلبت عليها الأوصاف الخرافية التي أطلقها ترامب على نتنياهو كبطل يجب على المستوطنين تقدير نعمة وجوده بينهم، وإعادة انتخابه حاكماً وحامياً، وصولاً إلى القول إنه لولا وجود نتنياهو ولولا دعم ترامب لما كانت “إسرائيل” بقيت على قيد الوجود، ويمكن فهم هذه المدائح بما في ذلك اللجوء إلى الكذب من جانب ترامب في قضية العفو عن نتنياهو، بالقول إنه تبلغ من رئيس الكيان أن الأمر قيد الإنجاز وهو ما نفته رئاسة الكيان فوراً ونفت أن يكون قد جرى أي اتصال مع ترامب منذ كلمته أمام الكنيست التي طلب فيها العفو لنتنياهو، إذا انتبهنا أن غالبية الأسئلة التي أراد ترامب الإجابة عليها والتعامل معها هي تلك التي جاءت من الصحافيين الذين رافقوا نتنياهو، لنقل مباشر على الهواء للقنوات المؤيدة لنتنياهو في الكيان، إلى حد أن موعد اللقاء تمّ تقريبه ساعتين بناء على طلب نتنياهو ليتلاءم موعد المؤتمر الصحافي الأول الذي سبق الاجتماع مع مواعيد نشرات الأخبار داخل الكيان، بما لا يدع مجالاً للشك في أولوية الطابع الانتخابي لزيارة نتنياهو الذي يعاني من تراجع شعبيته من جهة ومن مخاوف مسار الملاحقة القضائية من جهة موازية، وما قدّمه ترامب لنتنياهو على هذا العصيد كان غاية في الأهمية والثمن يبدو أنه سوف يكون بالأهمية ذاتها، على مدى سنة الانتخابات التي تنتظر كلاً من أميركا والكيان، وحيث الهدوء الإسرائيلي يفيد ترامب انتخابياً، والدعم الأميركي المتواصل انتخابياً يفيد نتنياهو بعدما صارت قناعة المتسوطنين أن ترامب هو الناخب الأكبر في انتخاباتهم بعدما صارت حماية “إسرائيل” ترتبط بأميركا منذ الحروب الأخيرة، خصوصاً مع إيران.

على صعيد المواقف لا حاجة للتذكير بأن أهداف وتطلعات واشنطن وتل أبيب واحدة، سواء لجهة الموقف من البرنامج النووي أو البرنامج الصاروخي لإيران، أو لجهة مستقبل سلاح المقاومة في غزة ولبنان، ولم تأت الزيارة بجديد على هذا الصعيد، لكن ما جاء ينشده نتنياهو من تفويض بالتصرف بدعم أميركي واستعداد للمشاركة إذا اقتضى الأمر، لم يحصل عليه، حيث يفضل ترامب منح المسار التفاوضي مع إيران فرصة، ويعتبر أن نزع سلاح حماس مسؤولية الدول العربية والإسلامية الضامنة وليس مطلوباً من “إسرائيل”، وفي لبنان سننتظر ونرى، لأن الدولة وضعها صعب، لكن ترامب لم يمنح ضم الضفة أو أجزاء سياسية منها التغطية بل انتقد علناً ما وصفه بـ عنف المستوطنين وقال إنه موضوع خلاف، وفي سورية نصح ترامب بعلاقة أفضل مع الحكم الجديد وأبدى استعداده للمساعدة، بينما أعاد نتنياهو تكرار أهدافه وخططه، وبدا ترامب معنياً بالتأكيد على مكانة وأدوار حلفائه في المنطقة، مثل السعودية ومصر، ولكن خصوصاً تركيا التي تشكل موضوع خلاف مع نتنياهو في سورية وغزة، لكن ترامب يعد بترتيب العلاقات الإسرائيلية التركية، وهذا كله يعني مسارات هشّة في كل الساحات، لضمان حد من التهدئة في ظل عدوانية إسرائيلية مستمرة، ويكفي فقط عدم الانفجار ليتحدث ترامب في انتخاباته كبطل سلام، وتصدق الاستراتيجية الأميركية للأمن القومي بالخروج من حروب لا نهاية لها ومنح الأولويّة للجوار الأميركي.

فيما يودّع العام أيامه الأخيرة بلقاء هامّ بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط حال من الترقب لنتائج لقاء فلوريدا وتداعياته على المنطقة ولبنان، رُحِّلت الملفات الداخلية السياسية منها والمالية والاقتصادية إلى العام الجديد في ظلّ توقعات تتراوح بين التصعيد العسكري الإسرائيلي على وقع تفعيل المسار التفاوضي عبر لجنة «الميكانيزم»، وبين الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان.

مصادر سياسية دعت إلى ترقب نتائج لقاء ترامب ـ نتنياهو وما سيتمخض عنه من قرارات واتفاقات أكان لجم اندفاعة رئيس حكومة «إسرائيل» في لبنان وغزة وإيران، أو أخذ الضوء الأخضر لاستئناف مشاريعه الحربية في المنطقة، أو الاتفاق على إدارة الحروب والأزمات ضمن سقف المصالح الأميركي الاستراتيجية في المنطقة لا سيما عدم اندلاع حرب شاملة في المنطقة انطلاقاً من وثيقة الأمن القومي الأميركي. ولفتت المصادر إلى أنّ لبنان جزء من المنطقة وأحداثها وتداعياتها، وبالتالي قرارات ترامب ـ نتنياهو ستحدّد مسار الاستحقاقات والأحداث في لبنان». واستبعدت المصادر ذهاب «إسرائيل» إلى حرب موسّعة على لبنان في المدى المنظور لغياب الظروف الإقليمية والدولية الموضوعية وغياب القدرة والإمكانات اللازمة وعدم ضمان نتائجها بالقضاء عسكرياً على حزب الله وخطر التفريط بالإنجازات التي حققتها «إسرائيل» خلال حرب العامين. لذلك ترجح المصادر أن يطغى المناخ التفاوضي على المناخ الحربي وأن تؤدي الاتصالات والمفاوضات والمبادرات الدولية والإقليمية إلى كبح جماح «إسرائيل» ومنح لبنان مهلة إضافية لمدة شهرين لمعالجة مسألة السلاح شمال الليطاني. لكن المصادر «لا تستبعد فرضية التصعيد العسكري الإسرائيلي المفاجئ بتوجيه سلسلة ضربات مؤلمة لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وقد تطال مناطق سكنية يدّعي الاحتلال وجود سلاح وصواريخ داخلها وقد يستهدف مصالح للدولة اللبنانية للضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات».

وعلمت «البناء» أنّ حركة لقاءات واتصالات عربية مصرية ـ سعودية ـ قطرية مكثفة تحصل منذ أسبوعين لمحاولة احتواء التصعيد الإسرائيلي والتوصل إلى حلول، واللقاء السعودي ـ القطري في السعودية يأتي في هذا السياق والذي جاء بعد زيارة وفد من حزب الله إلى قطر.

وكشف مسؤول لبناني عن مساعٍ سعودية حثيثة مع دوائر القرار الدولي للضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها على لبنان والالتزام بالخيار التفاوضيّ وتطبيق القرارات الدولية، ولفت المسؤول لـ»البناء» إلى أنّ المباحثات الدولية والعربية تتمحور حول تثبيت الحكومة والجيش اللبناني خلوّ منطقة جنوب الليطاني من السلاح بشكل كامل وبسط سيطرة الدولة عليه، والتأكد من عدم قيام حزب الله بشن هجمات على «إسرائيل» من الجنوب، وإعلان الحكومة الانتقال إلى المرحلة الثانية لحصر السلاح في شمال الليطاني أو احتواء السلاح ومنع استخدامه، يقابله وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل والتفاوض على بدء الانسحاب من الأراضي المحتلة وتسوية المناطق المتنازع عليها وتثبيت الحدود واستعادة الأسرى وعودة النازحين والبدء بإعادة الإعمار». لكن وفق معلومات «البناء» لم يستطع أيّ من الموفدين الدوليين ولا حتى الأميركيين انتزاع وعود من الحكومة الإسرائيلية بتقديم خطوة مقابل الخطوات التي يقدمها لبنان.

وفي سياق ذلك، أكد السفير المصري علاء موسى خلال مؤتمر صحافي العمل على تخفيض حدة التوتر، لافتاً إلى أن وزير الخارجية المصري أجرى اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الرئيسية المعنية بالملف، ومع مزيد من الجهود يمكن الوصول إلى نتيجة، ونتمنى أن تنخفض حدة التوتر في الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال، قال «لا أنقل تحذيراً بل دعوة لتطبيق القرارات الدوليّة والدولة اللبنانية قامت بدور مهمّ وكذلك الجيش في الجنوب ونقدّر أنّ الحلّ الوحيد لما نحن عليه الآن هو تطبيق الاتفاقات وهذا ما ننسّقه مع الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة، والوزير عبد العاطي على تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي لحثّه على التخفيف من حدّة التوتّر».

إلى ذلك، تتجه الأنظار مطلع العام إلى التوجهات التي ستسلكها الحكومة اللبنانية حيال ملف السلاح في ضوء تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح شمال الليطاني سواء تحقق الانسحاب وتوقف العدوان أم لم يتحقق، وماذا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي نقل زواره عنه لـ»البناء» التزام لبنان بالقرار 1701 واتفاق 27 تشرين وبالمسار التفاوضي عبر الميكانيزم وحصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وفق خطاب القسم والبيان الوزاري مع ضرورة وقف «إسرائيل» لعدوانها والانسحاب من الأراضي المحتلة. وماذا سيكون موقف الثنائي حركة أمل وحزب الله إذا اتخذت الحكومة قرارات شبيهة بقراري 5 و7 آب تحت الضغط الدبلوماسي الأميركي الغربي والتهديد بحرب عسكرية إسرائيلية؟ علماً أنّ مصدراً وزارياً في «الثنائي» استبعد اتخاذ قرار حكومي بالانتقال إلى المرحلة الثانية من دون البحث بالتزامات «إسرائيل»، موضحاً عبر «البناء» أنّ مجلس الوزراء سيطلع خلال جلسة يعقدها في السابع من الشهر المقبل على تقرير الجيش اللبناني حول نهاية المرحلة الأولى وتقدير ورأي قائد الجيش بما يخصّ المرحلة الثانية والمراحل الأخرى، مرجحاً أن يعلن مجلس الوزراء إنجاز الجيش اللبناني للمرحلة الأولى من خطة الجيش وفق قرار مجلس الوزراء في 5 و7 آب و5 أيلول، وربط ذلك بالتوازي مع وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي.

وشدّد المصدر الوزاري على ثوابت يلتفّ حولها أغلب القوى المكوّنة للحكومة وهي عدم التنازل عن السيادة والحقوق اللبنانية، والتمسك بتطبيق القرارات الدولية من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وضرورة مطالبة الدول الراعية لاتفاق 27 تشرين بإلزام «إسرائيل» بتطبيق موجباتها في الاتفاق قبل أن ينتقل لبنان إلى المراحل الثانية، وعدم اتخاذ أيّ قرار يؤدي إلى صدام بين الجيش والمقاومة وحرب أهليّة.

في غضون ذلك، حمل خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جملة رسائل باتجاهات مختلفة، وأشارت أوساط سياسيّة في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أنّ توقيت خطاب الشيخ قاسم كان مقصوداً، إذ جاءت الرسائل عشية اجتماع ـ ترامب ـ نتنياهو، بأنّ حزب الله لن يستسلم للضغوط والإملاءات الخارجية ولا يخشى الحرب العسكرية الإسرائيلية ولا الضغوط الدبلوماسية والعقوبات والحرب الأهلية وأنّ الحزب سيقاتل للدفاع عن النفس وليس للهجوم لكن الحزب في الوقت عينه منفتح على الحلول ومناقشة مصير سلاحه من باب كيفية حماية لبنان عبر استراتيجية أمن وطني بعد وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعدم عرقلة إعادة الإعمار، وهذا قطع الطريق على نتنياهو لتحريض ترامب للموافقة على توجيه ضربات عسكرية لحزب الله ولبنان. كما جاء الخطاب رداً على رئيس الحكومة نواف سلام بعد أيام قليلة على تصريحه بشأن المرحلة الثانية من حصرية السلاح، وقبيل أسبوع من اجتماع الميكانيزم وجلسة مجلس الوزراء لمناقشة المرحلة الثانية من حصرية السلاح. لكن قاسم وفق الأوساط وجه رسالة مزدوجة للرئيسين عون وسلام، قاطعاً الطريق على طلبهما من الحزب تقديم تنازلات إضافية قبل التزام الاحتلال بموجباته، ودعوة للرئيسين بوقف مسلسل التنازلات المجانية مقابل وعود وهمية.

وتوقعت الأوساط أن يلقي كلام الشيخ قاسم ثقله على موقف بعبدا والسراي الحكومية ومجلس الوزراء وبأن لا تقدم الحكومة على غلطة فادحة شبيهة بقراري 5 و7 آب وتدخل البلاد في أتون التوتر والفوضى السياسية والحكومية والأمنية في الشارع. وحذرت الأوساط من أن الحكومة في وضع لا يُحسد عليه وهي لا «تهزها واقفة على شوار»، ولم تنجح في معالجة الملفات الأساسية مثل حماية لبنان والاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية الأمن الوطني وتسليح الجيش وتحرير الجنوب وحماية لبنان ووقف الاعتداءات بالخيار الدبلوماسي، ولا في إعادة الإعمار وإيواء النازحين ولا في الكهرباء والطاقة والنازحين السوريين وحتى قانون الفجوة المالية لم يحظَ لا بموافقة المودعين ولا حتى المصارف وهُرِب في الحكومة بطريقة غير دستورية، ومستبعد تمريره في المجلس النيابي»، وبالتالي الحكومة ستجد نفسها في نهاية المطاف أمام الشارع والغضب الشعبي الذي يزداد عليها ولو أنها لا زالت مستمرة بقوة الأمر الواقع والإرادة الخارجية والأميركية تحديداً.

وفي سياق ذلك، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض في كلمة له في احتفال حزبي، إلى «تصوّر أكثر اعتدالاً وواقعية ومسؤولية، يقوم على الالتزام بالقرار الدولي 1701 وإعلان وقف إطلاق النار وأولوية الانسحاب «الإسرائيلي»، وإيقاف الأعمال العدائيّة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، ومن ثمّ إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإصلاحات السياسية، ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تراعي الخصوصية اللبنانية وحاجاته الواقعية والممكنة لحماية أرضه وسيادته والدفاع عن نفسه، مع تأكيدنا على أنّ الامتداد الطبيعي السياسي والاقتصادي للبنان هو هذه البيئة العربية ـ الإسلامية إقليمياً، والتي يجب أن نعمل على ترميم علاقات لبنان بها وجعلها على أفضل ما يكون في إطار احترام السيادة وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية».

وقال فيّاض: «على الجميع أن يتذكَّر أنّ حزب الله هو الحزب السياسي الأكبر شعبياً في لبنان، وأنّ وزنه ودوره لا يمكن تجاوزهما، وأنّ المعيارين الميثاقي والديموقراطي يفرضان التفاهم معه، لهذا نحن نرى أنّ لبنان على مفترق، ونحن ندعو الجميع للتعاون في سبيل إنقاذ السيادة وإطلاق مسار التعافي وحماية الاستقرار وبناء الدولة».

واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة «الميكانيزم»، السفير السابق سيمون كرم، وتمّ البحث في التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة المقرّر عقده في 7 كانون الثاني المقبل.

وأكد رئيس الجمهورية أمام وفد قيادة الجيش برئاسة العماد رودولف هيكل أن «التاريخ سيشهد أنّكم أنقذتم لبنان في الماضي، وستنقذونه في الحاضر، لأنكم تعملون لمصلحة وطنكم، وليس لمصلحة أحد». وأكد الرئيس عون خلال استقباله وفد قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء رائد عبد الله أنّ «مساهمتكم ساعدت في تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان، والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية الأخرى يجعل مهمتكم ناجحة». وقال لوفد أمن الدولة برئاسة اللواء ادغار لاوندس «‏نجاحكم في ملاحقة الفساد أعاد إلى الدولة هيبتها، وزاد إيراداتها».

وفيما وقّع الرئيس عون مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع وأحاله إلى المجلس النيابي، واصل رئيس الحكومة نواف سلام حملة دفاعه الشرسة عن القانون رغم الثغرات المتعددة والشوائب فيه لا سيما قضم ما تبقى من ودائع صغار المودعين وغياب الأرقام الدقيقة للفجوة وتجاهل المسؤولين عن الأزمة وتحويل الأموال والهندسات المالية وغياب التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتدقيق في الأموال المهربة إلى الخارج عبر المصارف ومصرف لبنان وفق ما يشير خبراء اقتصاديون وماليون لـ»البناء»، ولفت سلام إلى أنّ «مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه مجلس الوزراء، سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص في هذا الشأن».

وخلال مؤتمر صحافي من السرايا الحكومية رأى سلام أن «مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج قبل الانهيار المالي والمصرفي لمدة ستة أشهر… وبعده، وعلى الذين استفادوا من الهندسات الماليّة ومن الأرباح والمكافآت المفرطة، وهو يدعو أيضاً إلى مواصلة التدقيق الجنائي والمحاسبي، خلافاً لما حاول البعض نكرانه». وكرّر بأنّ «هذا القانون ليس مثالياً، لكنه أفضل الممكن على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار، حيث عملنا ضمن الإمكانات المتاحة واستناداً إلى توقعات مدروسة».

في المقابل، اجتمع أمس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان للتداول في المرسوم رقم 2224 تاريخ 29 كانون الأول 2025 الذي أحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع. وفي ضوء ما تقدم، قرّر المجلس، بحسب بيان، «دعوة المصارف العاملة في لبنان إلى اجتماع يُعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل 5 كانون الثاني 2026، للتشاور في موضوع مشروع القانون المذكور واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد».