قُتل وأصيب إسرائيليون بعملية نفذها فلسطيني من الضفة الغربية في موقعين بمدينة بيسان وثالث بالعفولة، وسط تصاعد عنف المستوطنين وجيش الاحتلال في مدن الضفة المحتلة، وتشير التحقيقات الإسرائيلية الأولية إلى أنّ منفذ العملية دهس في البداية مستوطناً إسرائيلياً في شارع يعقوب في مدينة بيسان، ثم دهس آخر في شارع هاشومرون بالمدينة. بعدها توجه إلى كيبوتس تل يوسف في مرج ابن عامر القريب من المنطقة حيث ترجّل من السيارة وطعن مستوطنة إسرائيلية. كذلك توجه المنفذ نحو منطقة العفولة حيث دهس مستوطناً إسرائيلياً آخر. لكن أحد رجال الحراسة بالمنطقة أطلق النار على المنفذ ثم ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض عليه ونقلته إلى المستشفى، قائلة إنّ جروحه متوسطة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ العملية المزدوجة في المدينتين استمرت نحو 50 دقيقة. وقال الشاباك الإسرائيلي إنّ منفذ العملية هو الشاب الفلسطيني أحمد أبو الرب (37 عاما) من قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

سياسياً أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاعتراف الرسمي بالكيان الانفصالي المسمّى “أرض الصومال» كدولة مستقلة وذات سيادة، في حين سارعت مصر ومجلس التعاون الخليجي وتركيا إلى إدانة هذا الإعلان.. وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت في مارس/ آذار الماضي أنّ الولايات المتحدة و”إسرائيل” عرضتا على مسؤولين في 3 دول أفريقية، توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها. وذكرت الوكالة عن المصادر أنّ التواصل قد شمل منطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن المقترح. بينما قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنّ الحكومة الإسرائيلية “أعربت عن اهتمامها باستخدام أراضي أرض الصومال المطلة على البحر الأحمر لمهاجمة الحوثيين في اليمن، نظراً للقرب الجغرافي بينهما”.

في سورية هز انفجار استهدف مسجد الإمام علي مدينة حمص، وأسفر عن قتل ثمانية من المصلين وإصابة 18 منهم بجراح، وبينما قالت مصادر مقرّبة من حكومة دمشق إنّ العملية التي استهدفت أحد الأحياء ذات الأغلبية العلوية في مدينة حمص هي محاولة لإعادة إشعال الفتنة في المدينة لإضعاف الجبهة الداخلية عشية انتهاء مهلة التفاوض مع قسد لتطبيق اتفاق آذار الذي تنتهي مهلته نهاية العام كما تقول مصادر الحكومة في دمشق، أشارت مصادر سورية أخرى الى انّ العملية تشبه عملية تدمر عبر تنفيذ جماعات محسوبة على الحكومة عملية استهداف على أساس طائفي امتداداً لثقافة التطهير العرقي التي لم تستطع الحكومة السيطرة عليها، وقد ظهرت تعبيراتها في مجازر الساحل والسويداء، بالتوازي تواصل التوتر على جبهة حلب بين القوات الحكومية وقوات سورية الديمقراطية، وتمّ تبادل القائف وتحدث مصادر حكومية عن إسقاط مسيرات، بينما تحدثت قسد في بياناتها عن تحشيد دبابات وآليات ثقيلة على مقرّبة من الأحياء ذات الغالبية الكردية في المدينة، بما يوحي بتجدّد الاشتباكات بعدما هدأت ليومين منذ تبادل القذائف المدفعية قبل يومين.

في لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية، وتواصل الجدل حول ما بعد إنجاز الجيش اللبناني لمهامه جنوب الليطاني، بين دعوات للتمسك بما ينص عليه القرار 1701 باعتبار الانتهاء من مرحلة وقف الأعمال العدائية التي تشمل إضافة لسيطرة الجيش اللبناني على جنوب الليطاني، انسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق ووقف اعتداءاتها، كشرط للانتقال الى مرحلة الحلّ الدائم وفيها بحث مصير سلاح المقاومة، شمال الليطاني، وفق ما نص عليه البيان الوزاري تأكيداً لما ورد في خطاب القسم من دعوة لمناقشة عامة حول استراتيجية للدفاع الوطني، وفي المقابل دعوات تصدّرها رئيس الحكومة نواف سلام تقول بالذهاب الى شمال الليطاني رغم عدم تنفيذ الاحتلال موجباته في القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

حكومياً تمّ إقرار قانون الفجوة المالية الذي يتناول آلية معالجة حقوق المودعين الذين منعتهم المصارف من التصرف بأموالهم منذ عام 2019، وصوّتت غالبية وزارية مع مشروع القانون، بينما صوّت الوزراء الذين يمثلون الكتل النيابية الكبرى في الحكومة ضدّ المشروع، ومع وجود تأكيدات على معارضة الكتل غير الممثلة في الحكومة للمشروع، يصبح مسار المشروع في مجلس النواب طويلاً وشاقاً، وربما يتمّ ترحيله الى ما بعد الانتخابات النيابية لصعوبة إقراره في ظلّ خطاب انتخابي يهيمن على مواقف الكتل النيابية.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس قانون الانتظام المالي أو «الفجوة المالية» بموافقة 13 وزيراً واعتراض 9 وزراء هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة أمل، باستثناء الوزير ياسين جابر، الوزير عادل نصار ووزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقدريان.

وكان مجلس الوزراء التأم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام وحضور الوزراء وغياب الوزير غسان سلامة، واستكمل النقاش في مشروع قانون الفجوة المالية.

بعد الجلسة تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً «أنّ 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، معلناً ان «السندات ليست وعوداً على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار دولار من موجودات المصرف المركزي». وأكد سلام «لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعاً لأيّ استغلال حصّنّا مشروع القانون بالقانون الذي يحمي الذهب». واعتبر أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يُفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه. وقال: «للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه «عفى الله عمّا مضى»، فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، مؤكداً أنّ هذا القانون ليس مثالياً وفيه نواقص والأهمّ أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق. أضاف سلام: «لا أملك أرقاماً ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكلّ يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعدّ للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضرّ بالثقة».

وأفيد بأنّ وزير الداخلية أحمد الحجار تحفّظ على عدم إدراج مادة خاصة بتعويضات العسكريين المتقاعدين، في حين تحفظ الوزير بول مرقص لجهة ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والنهوض بالقطاع المصرفي من جديد وعدم وجود أرقام واضحة وكافية. وقال الوزير نصار اثر الجلسة: صوّتُّ ضد قانون الفجوة المالية لغياب وضوح الأرقام وضمان حقوق المودعين.

وأشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في تصريح إلى «أننا حاولنا تغيير بعض البنود في مشروع قانون الفجوة المالية ولكن لم نستطع»، معتبراً أنّ «التزام الدولة غير واضح تجاه مصرف لبنان وهو الأمر الذي يعكس التزام الأخير تجاه المصارف، وبالتالي المودعين». ولفت إلى «أننا حاولنا التشديد على المحاسبة والمساءلة على كل ما جرى في الماضي، ما يساعد على استرداد الكثير من الأموال التي تساهم في إعادة أموال المودعين».

وأشار المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج، في بيان حول رفض الوزير الحاج إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة بصيغته الحالية، إلى أنّه «لا خلاف إطلاقاً على الحاجة إلى تحديد الفجوة المالية، لكن لا يمكن الموافقة على إطلاق وعود مالية من دون توافر المعطيات الواقعية التي تخوّل ذلك».

وأشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أنّ اتصالات حصلت يومي الأربعاء والخميس بين رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء والقوى السياسية لتسهيل إقرار القانون وإدخال ما يمكن من التعديلات التي طلبها الوزراء في الجلسات الماضية، لكي يرضي أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية، مشيرة الى أنّ القانون لا يلبّي مصالح كافة الأطراف وليس القانون المثالي لكنه الأفضل حتى الآن ولا بدّ من إقراره وإنجاز هذه الخطوة في نهاية المطاف». ولفتت المصادر الى ضغوط دولية على الحكومة لإقرار قانون الفجوة ليضاف الى قانون هيكلة المصارف والسرية المصرفية وغيرها من القوانين الإصلاحية، لتكون الباب أمام لبنان لاستعادة الثقة الدولية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي لكي يفرج عن مبلغ الـ 4 مليار دولار وغيرها من القروض لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الودائع وإعادة تكوين رأس مال المصارف».

وأشارت مصادر حكومية، لقناة «الجديد»، إلى أنّ «الحكومة ورئيسها نواف سلام شدّدا على ضرورة إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرين أنّ أي تأخير سيؤدي إلى تكبّد المودعين خسائر إضافية».

وقال مصدر وزاري للقناة، إنّ «الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره، بل على التسرّع في إقراره». وأوضح أنّ «اعتراض الوزراء جاء على عدم إعطائهم المزيد من الوقت لدراسته، على الأقل حتى الاثنين». وذكر مصدر وزاريّ من حزب «القوات اللبنانية»، في تصريح للقناة، أنّ «لدى «القوات» عدة ملاحظات، لا سيما أنّ القانون يفتقر إلى أرقام واضحة ودقيقة إضافةً إلى الحاجة للاطلاع على ملاحظات صندوق النقد الدولي». ونقلت القناة عن مصادر «اللقاء الديمقراطي»، قولها: «وافق الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع الفجوة المالية بعد إدراج الإصلاحات التي سبق أن اقترحوها، مؤكدين حرص النواب على دراسته بشكل معمَّق في مجلس النواب».

وأوضح مصدر وزاري لـ»البناء» أن الحكومة رمت كرة نار قانون الفجوة بكلّ ثغراته وفجواته في المجلس النيابي»، مستبعداً تمريره في المجلس بالصيغة نفسها، متوقعاً إدخال الكثير من التعديلات عليه بما يعزز وضع المودعين ويحمل المصارف والبنك المركزي المزيد من المسؤولية».

في المواقف، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في بيان، عن «تقدير لبنان للجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية في سبيل خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار وإرساء السلام في اليمن».

وثمّن الرئيس عون تأكيد السعودية على «أولوية الوحدة والحوار والحلول السياسية، إلى جانب التزامها بالحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة نسيجه الاجتماعي. وتعكس هذه الجهود مقاربة إقليمية مسؤولة تُعلي من شأن التسويات السياسية وتجنّب التصعيد، وتسعى إلى التخفيف من الأعباء الإنسانية والأمنية التي يواجهها الشعب اليمني الشقيق».

ونوّه الرئيس عون بـ»التنسيق الذي تقوم به السعودية مع الشركاء الإقليميين والدوليين دعماً للتهدئة وتعزيزاً للانتظام المؤسسي والمسارات السياسية الشاملة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة العربية عموماً».

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على «دعم لبنان المبدئي لكلّ المبادرات التي تشجّع الحوار والمصالحة والتوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات الإقليمية»، مشدّداً على «أهمية العمل العربي المشترك في ترسيخ الأمن والتنمية والسلام».

وتمنى الرئيس عون للسعودية «دوام التوفيق في مساعيها»، مؤكداً على «عمق العلاقات اللبنانية السعودية القائمة على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على استقرار المنطقة.

ميدانياً شنّ الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات مستهدفاً جرود الهرمل في البقاع وإقليم التفاح في الجنوب. وزعم المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي أنّ الغارات استهدفت «بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق بلبنان».

وشدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أنه «كان المطروح سابقاً أنّ استكمال إجراءات الجيش في جنوب الليطاني مشروط بوقف الاعتداءات وانسحاب العدوّ «الإسرائيلي» من النقاط التي يحتلها، إلا أنّ الحقيقة أنّ هذا الطرح سقط مع مرور الأيّام، فالجيش استكمل إجراءاته وشارف على إنهاء ما يُسمّى بالمرحلة الأولى، بينما لم يتوقّف العدوان ولم يتحقّق الانسحاب، بل إنّ العدوّ «الإسرائيلي» تمادى في عدوانه ولم يأبه بما يقوم به الجيش».

وأضاف: «هذه الأهداف يعمل عليها الأميركي و»الإسرائيلي» وأدوات الداخل بكلّ الوسائل، لكن يجب أن يعرفوا أنّ المقاومة لن تصطدم مع الجيش ولن تسمح بالفتنة الداخليّة ولن تتراجع أو تستسلم وعليهم أن ييأسوا، فالرهان على دفع السلطة والجيش وبيئة المقاومة إلى مواجهة المقاومة هو رهان فاشل ويوماً بعد يوم يثبت أنّ هذا الرهان يسير نحو الفشل».

ولفت دعموش الى أننا «في حزب الله متمسّكون بحقنا طالما هناك عدوان واحتلال، ومن يعتقد أنه يستطيع لي ذراع المقاومة فهو مخطئ جداً، ولا شيء يمكن أن يجعلنا نتخلّى عن هذا الحق، لا الاعتداءات ولا الاغتيالات ولا الحصار ولا العقوبات ولا الحملات الإعلامية ولا الأحقاد التي نسمعها من هنا وهناك».

وأعلنت قوات «اليونيفيل»، في بيان، عن إطلاق «نيران رشاشات ثقيلة صباح أمس من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان كانت تتفقد عائقاً على الطريق في قرية بسطرا. وجاء إطلاق النار عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب».

وأوضحت أنه «بينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات اليونيفيل، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن».

وقالت «اليونيفيل»: «في حادثة منفصلة اليوم في بلدة كفرشوبا، أبلغت دورية حفظ سلام أخرى، كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية، عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها».

وبحسب البيان، فقد أبلغت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي مسبقاً بالأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.

وشدّدت على أنه «تُعدّ الهجمات على جنود حفظ السلام أو بالقرب منهم انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ونُجدد دعوتنا للجيش الإسرائيلي بالكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم».