أشارت معلومات إلى أن كتلة اللقاء الديمقراطي عقدت اجتماعًا مساء أمس بحضور الوزيرين رسامني وهاني، أفضى إلى قرار بعدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة، بل العمل على إدخال تعديلات عليه بالتشاور مع الوزيرين، وبما يحفظ حقوق المودعين، ويوحّد المعايير، ويضمن الاستقرار الاجتماعي والمالي. كما أجرت الكتلة مشاورات مع كتل نيابية أخرى بهذا الخصوص.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع