أشارت معلومات إلى أن كتلة اللقاء الديمقراطي عقدت اجتماعًا مساء أمس بحضور الوزيرين رسامني وهاني، أفضى إلى قرار بعدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة، بل العمل على إدخال تعديلات عليه بالتشاور مع الوزيرين، وبما يحفظ حقوق المودعين، ويوحّد المعايير، ويضمن الاستقرار الاجتماعي والمالي. كما أجرت الكتلة مشاورات مع كتل نيابية أخرى بهذا الخصوص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
