دوّن النائب فريد البستاني عبر منصّة "إكس": "سوف تقوم الحكومة بمناقشة مسودة قانون الانتظام المالي الذي اعده وزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لإقراره وارساله الى المجلس النيابي.
اذ اجدّد معارضتي له لأنه مجحف بحق المودعين ولا يعيد الثقة بالقطاع المصرفي وبالتالي بالإقتصاد اللبناني، اودّ ان اطرح السؤال التالي على الحكومة .
كخطوة اولى بديهية ومذكورة في القانون الذي تقدمت به في شباط ٢٠٢٥، هل قامت الحكومة بإجراء تدقيق حسابي TPA (Third Party Auditing) على حسابات وموجودات المصارف لتحديد المسؤوليات وذلك حسب المعايير الدولية؟ هل قامت بتحديد قيمة ممتلكات المصرف المركزي؟ اتمنّى ان احصل على الإجابات لكي لا تصحّ نصيحة احد الأصدقاء الذي قال لي "على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع