تتجه الأنظار اليوم الاثنين لجلسة مجلس الوزراء التي ستناقش مشروع قانون الفجوة المالية بعد أكثر من 6 سنوات على الأزمة التي ضربت لبنان وأدت إلى احتجاز المصارف أموال اللبنانيين. وبالرغم من محاولة رئيس الحكومة تصوير المشروع على أنه «انقاذي» ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي، فإن الطريق لاقرار القانون سواء في الحكومة ومن بعدها في مجلس النواب لن يكون بالسهولة التي يعتقدها البعض في ظل الحملة العنيفة التي تشن عليه والتي يتبناها بشكل أساسي القطاع المصرفي، على أن تتضح مواقف القوى السياسية منه خلال الجلسة الوزارية اليوم. وعلمت «الديار» أن وزراء «القوات» يتجهون إلى اعلان رفضهم السير بمشروع قانون الفجوة المالية لاعتبارهم بعد دراسته أنه ضد مصلحة المودعين.

ضغوط خارجية

وبحسب معلومات «الديار»، فإن ضغوطا خارجية كبيرة تمارس على المسؤولين اللبنانيين للسير بالمشروع بأسرع وقت ممكن، باعتباره ممرا الزاميا لعودة الاستثمارات والرساميل الى لبنان. وتشير مصادر مواكبة للملف الى أن المجتمعين العربي والدولي يعتبران هذا القانون بالاضافة لقوانين أخرى يفترض اقرارها قريبا مرتبطة بالملف المالي والاصلاحات بأهمية ملف سلاح حزب الله، أي أنه من المفروض معالجتهما خلال مطلع العام الجديد. وتضيف المصادر لـ«الديار»:»لذلك من المستبعد أن تتصدى كتل وازنة لهذا المشروع سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب. قد نسمع أصواتا اعتراضية متعددة، لكن لن تمتلك قدرة الاطاحة بالقانون>.

وفي الوقت الذي يبدو محسوما أن الوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية والحكومة سيصوتون مع القانون، فإن النقاشات لا تزال متواصلة سواء لدى فريق «القوات اللبنانية» أو «الثنائي الشيعي» لحسم موقفيهما. وبحسب المعلومات فإن معراب تتعرض لضغوط من كل الاتجاهات، سواء من قبل المصارف ومقربين منها لرفض مشروع القانون او من قبل جهات داخلية وخارجية للسير به.

قنبلة موقوتة

وبالتوازي مع انشغالهم بكباش الحكومة والمصارف، لا يزال اللبنانيون يترقبون الردود على المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة نواف سلام مؤخرا وبالتحديد اعلانه الانتقال لحصر السلاح شمال الليطاني مطلع العام انطلاقا من المنطقة الواقعة بين الليطاني والأولي، وبخاصة أن موقف حزب الله لا يزال على حاله برفض التسليم شمال النهر واعتبار أن اتفاق وقف النار لا يلحظ الا جنوبه.

وحتى الساعة لم يصدر أي بيان من قبل الحزب ردا على سلام. وتشير المعلومات الى أنه سينأى بنفسه راهنا عن الرد ليبقي التركيز على ملف جنوبي النهر مع التوجه لاعلان مطلع العام عن انتهاء وجوده العسكري هناك، ما يبقي ملف السلاح شمالي النهر قنبلة موقوتة يحملها لبنان للعام 2026.

ويوم أمس توجه رئيس «القوات» سمير جعجع لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بأطروحة فنّد فيها كيف أن الاتفاق يلحظ كامل الأراضي اللبنانية.

بالمقابل، خرج رئيس تكتل بعلبك الهرمل» النائب الدكتور حسين الحاج حسن يوم أمس ليؤكد «أن لا مكان في قاموسنا للاستسلام، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتُدي علينا»، معتبرا أن «العدو الصهيوني يمارس ضغطا أمنيا وعسكريا وسياسيا للقضاء على المقاومة وسلاحها ، ونحن نقول له إن المقاومة باقية وجاهزة للدفاع عن لبنان ومصالحه».

وشدد الحاج على أن «أولوية لبنان مقاومة وشعباً وجيشاً هي: وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، ومناقشة استراتيجية دفاع وطنية» مذكرا بأن «لبنان التزم بتطبيق القرار 1701 بينما إسرائيل لم تلتزم به ولم تطبق اتفاق وقف أعمالها العدائية».

كذلك أكد الحاج حسن أن «حزب الله يريد أن تجري الانتخابات في وقتها، وطول الفترة الماضية حاول كثيرون إما عزل الثنائي الوطني الشيعي أو الإضرار به، ولكن العلاقة بين حزب الله وحركة أمل قوية ومتينة، وستزداد قوة ومتانة أكثر فأكثر».

هجوم على ايران أو حزب الله؟

أمنيا، واصل العدو الاسرائيلي عملياته في الساعات الماضية. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارتي العدو الإسرائيلي يوم أمس على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدتا على التوالي إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن ثان بجروح.

وتتجه الأنظار الى لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لحسم مصير المنطقة في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة. ‏ولفت ما نقلته «يسرائيل هيوم» عن مصادر يوم أمس عن أن «إسرائيل تعدّ ملفاً استخباراتيًّا لإقناع ترامب بشنّ هجوم جديد على إيران».

وبحسب مصادر واسعة الاطلاع فإن «تل أبيب تضغط كي تنفذ ضربة مماثلة مطلع العام الجديد، لكن ادارة ترامب لا تزال مترددة الى حد كبير في تأمين أي غطاء لعملية عسكرية في الشرق الأوسط، لاعتبارها أن نتنياهو أدخلها في الفترة الماضية، وبخاصة نتيجة حرب غزة، في متاهة دموية لا تريد اطلاقا العودة اليها. لذلك سيمارس ترامب كل الضغوط اللازمة لمنع نتنياهو من خوض أي مغامرة عسكرية جديدة، سواء بوجه ايران أو حزب الله» لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن دوائر القرار في واشنطن وبخلاف رأي بعض «الصقور» تعتقد أنه من الأفضل مواصلة اعتماد سياسة العصا والجزرة في التعامل مع حزب الله وايران، لا اللجوء الى حلول عسكرية مكلفة وغير محسومة النتائج».