رغم اللغة الواثقة التي يتحدث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدم خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا وخطته الموازية لإنهاء حرب غزة، لا تبدو الأمور كذلك، حيث لم تتوصل الاجتماعات التي عقدها الدبلوماسيون والخبراء العسكريون الأميركيون مع الجانب الأوكراني بمشاركة أوروبية داعمة لموقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ومثلها اجتماعات الأميركيين مع الوفود الروسية، إلى أي تقدم يمكن البناء عليه للسير نحو مفاوضات ثلاثية أميركية روسية أوكرانية قال الكرملين إنها لا تبدو ناضجة، بينما يجد الرئيس ترامب نفسه مضطرا للتلويح بعدم تحديد موعد للقاء رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب الخلافات على مستقبل المرحلة الثانية في غزة، ومحورها تشكيل ونشر القوة الدولية وموقع المشاركة التركية فيها، بغياب فرص التوصل لفرض الموافقة على نزع السلاح على المقاومة، ووسط تصاعد مأزق كل من زيلينسكي ونتنياهو بما يجعل قبول شروط التسوية الأميركية التي تتقدّم تحت عنوان زوال التهديد، يعرف نتنياهو كما يعرف زيلينسكي ومعه قادة أوروبا أن لا إمكانية لتحمل استمرار الحرب بالنسبة لأوكرانيا، أو مواصلتها وتصعيدها بالنسبة لنتنياهو من دون انخراط أميركي مباشر أبعد من مجرد التمويل والتسليح والدعم الاستخباري.

في لبنان تصاعد التوتر السياسي بعد كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن الانتقال إلى شمال الليطاني بخطة حصر السلاح بيد الدولة، قبل أن تنجز المراحل المتبقية من انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث لم ينفذ الجانب الإسرائيلي أياً من التزاماته، سواء وقف الاعتداءات أو الانسحاب إلى وراء الخط الأزرق أو وقف انتهاك المياه والأجواء اللبنانية، وقد كان الموقف الرسمي اللبناني بما فيه موقف سلام أن عدم انسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاتها يحول دون إكمال الجيش اللبناني لمهمته جنوب نهر الليطاني، وبالتالي تجميد خطة حصر السلاح والمهل الزمنية المرتبطة بها، وعادت البلاد إلى المناخات التي عاشتها بعد قرارات الحكومة في 5 و7 آب المنصرم، عندما قررت الحكومة الموافقة على ورقة المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك، دون ما يظهر أن هناك ما يمنع المزيد من التصعيد خلال الأيام القادمة.

في لبنان ايضاً تناقش الحكومة اليوم خطة «الفجوة المالية» التي ترتبط بها آلية الحكومة للإيفاء بحقوق المودعين الذين تبخرت مدخراتهم، وفيما أعلن كل من جمعيات المودعين وجمعية المصارف اللبنانية رفضها للخطة، ينتظر أن تشهد مناقشة الخطة في مجلس النواب عودة حزب المصارف للظهور مجدداً، بينما تتيح المناقشات النيابية لجمهور الناخبين أن يقوموا بفحص الهوية الاجتماعية للكتل والأحزاب التي يدعمونها.

بينما لا يُتوقّع أيّ أحداث ومستجدات بارزة في ما تبقى من أيام للعام الحالي، رُحِّلت الملفات العسكرية والأمنية والسياسية إلى العام الجديد، وسط تضارب في التوقعات والتحليلات بين ترجيح كفة التفاوض والتهدئة والهدنة بين لبنان و»إسرائيل» وبين تصعيد عسكري كبير ستُقدم عليه «إسرائيل» مطلع العام الجديد بحال لم تستطع الحكومة اللبنانية إنجاز مهمة نزع سلاح حزب الله.

ووفق مصادر مطلعة على نقاشات اجتماعات ولقاءات باريس فإنّ أجواء اجتماعَي باريس ولجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، أشرت إلى أنّ المناخ الإيجابي يغلّب المناخ السلبي التصعيدي بعكس ما تبثه بعض وسائل الإعلام المحلية والخارجية من تهويل وحرب نفسية وإعلامية للضغط التفاوضي لفرض تنازلات على لبنان لتجنب الحرب، مشيرة لـ»البناء» إلى أن الأجواء غير سلبية وأقرب إلى الإيجابية ومناخ التهدئة يغلب احتمالات الحرب إلا من التصعيد الإسرائيلي المتقطع ومغامرة عسكرية قد يقدم عليها رئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتنياهو لأسباب داخلية إسرائيلية، لكن ذلك لا يحصل من دون تغطية أميركية وضوء أخضر ودعم مالي وعسكري وسياسي ودبلوماسي، كما حصل في الحرب على غزة وحرب الـ66 يوماً على لبنان، حيث أظهرت الولايات المتحدة الأميركية مرونة بالتعامل مع سلاح حزب الله والملف اللبناني عموماً، وكذلك الأمر نجحت فرنسا بإقناع السعودية بعقد مؤتمر دعم لإعادة الإعمار في لبنان، وترجمت هذه المرونة الأميركية – السعودية في بيان وزارة الخارجية الفرنسية الذي أعقب اجتماع باريس، بالإعلان عن مؤتمر دعم للجيش اللبناني في باريس ومؤتمر لدعم إعادة الإعمار في السعودية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودرس احتمال تمديد مهلة حصرية السلاح بيد الدولة لشهرين أو ثلاثة، ما يُسقط المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية حتى نهاية العام الحالي.

وباعتقاد المصادر فإنّ تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأخيرة عن سلاح حزب الله معطوفة على كلام المبعوث الأميركي توم برّاك والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والتي حملت جميعها تبدّلاً في المقاربة الأميركية تجاه سلاح حزب الله والوضع في لبنان والمنطقة بشكل أكثر براغماتية وواقعية كترجمة لوثيقة الأمن القومي الأميركية، ما يفتح مرحلة جديدة في التعاطي الغربي – العربي في لبنان قد يحتاج إلى وقت ليتظهّر أكثر لا سيما بعد لقاء ترامب نتنياهو المرتقب المتوقع أن يعقد في نهاية الشهر الحالي أو مطلع العام الجديد.

ونفت مصادر رسمية لـ»البناء» ما يتناقله ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي عن محادثات حول المفاوضات السياسية والتعاون الاقتصادي بين العضوين اللبناني والإسرائيلي في لجنة الميكانيزم، مشيرة إلى أنّ المفاوضات كما كرّر رئيسا الجمهورية والحكومة محصورة في إطار الميكانيزم وأهداف وقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأراضي المحتلة واستعادة الأسرى وتسوية النقاط المتنازع عليه وتثبيت الحدود البرية. ولاحظت المصادر تعديلات في آليات عمل اللجنة حيال الاعتداءات الإسرائيلية والواقع الميداني.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في منزله في قريطم رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة.

وأكد الرئيس سلام أنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة. كما شدّد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.

لكن معلومات «البناء» لفتت إلى أنّ قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أبلغ المسؤولين في الحكومة والدولة اللبنانية وأعضاء لقاء باريس أنّ الجيش أنجز مهمته في جنوب الليطاني وعرض بالأرقام والخرائط والتواريخ إنجاز المهام بالتعاون مع اليونيفيل وبتسهيل من حزب الله، لكنه شدّد على أنّ الجيش لم ينتشر على كل منطقة جنوب الليطاني بسبب سيطرة الاحتلال لشريط حدودي يضمّ عشرات القرى ويستمرّ في اعتداءاته وتسلله وتوغله داخل الأراضي اللبنانية، كما شدّد هيكل على أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش وفق قرار مجلس الوزراء أيّ من جنوب الليطاني إلى نهر الأولي قبل انسحاب «إسرائيل» من كامل الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، لا سيما أنّ قرار الحكومة في 5 أيلول يربط بين إنجاز خطة الجيش بكامل مراحلها بالانسحاب من الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات مع منح الجيش حق التقدير العملياتي، إلى جانب تأكيد مجلس الوزراء أنّ لبنان نفذ كل موجباته والتزاماته في اتفاق 27 تشرين فيما الجانب الإسرائيلي لم يطبّق أياً من البنود.

ما يعني وفق ما ترجح أوساط سياسية لـ»البناء» أنّ الجيش اللبناني سيعلن إنجاز المرحلة الأولى ويربط البدء بالمرحلة الثانية بما طلبته الحكومة في قرار 5 أيلول، وبالتالي جمود الوضع الحالي بالتوازي مع استمرار المفاوضات في لجنة الميكانيزم الذي سيترافق مع تصعيد عسكري إسرائيلي مضبوط تحت سقف عدم إشعال حرب شاملة لا تريدها واشنطن ولا تستطيع خوضها «إسرائيل». وأضافت المصادر أن من الضروي أن توقف الدولة تنازلاتها عند هذا الحدّ وتحصن الموقف الوطني وتدعم خطوات الجيش ومواقف قائده، وتفعّل دبلوماسيتها في الخارج للضغط على القوى الفاعلة دولياً للضغط على «إسرائيل» لوقف عدوانها.

في المواقف، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ لبنان يقف اليوم عند مفترق مصيري خطير في ظل منطقة ملتهبة بالأزمات، محذّراً من مسار سياسي يضع البلاد في قلب شروط خارجية مالية وأمنية ودبلوماسية، لا تنفصل عن التدويل المتصاعد وما يحمله من تهديد مباشر للسيادة الوطنية. وفي بيان له، شدّد على أنّ المشكلة الأساسية في لبنان ليست الأزمة المالية أو الضغط الاجتماعي، بل الخيار السياسي وأولوياته الاستسلامية، مشيراً إلى أنّ العجز السياسي والفشل السيادي والإصرار على تنفيذ مشروع خارجي يتعارض مع مفهوم سيادة الدولة ومصالحها الوطنية هو جوهر الأزمة الحالية.

وأضاف أنّ هذا النهج ينقل البلد من كارثة إلى كارثة، ويزيد من تهميشه وتحويله إلى ورقة إقليمية وساحة صراعات ضدّ مصالحه التكوينية، محذّراً من أنّ الخطورة تكمن في المسار الداخلي المعتمد، لا في العوامل الخارجية وحدها، ومؤكداً أن اللحظة الراهنة هي لحظة إنقاذ الوجهة والمسار لا تسليم أوراق لبنان.

وانتقد الشيخ قبلان أداء الحكومة، معتبراً أنها بدل أن تواجه الاعتداءات «الإسرائيلية» تهاجم لبنان، وبدل تعزيز القوّة السيادية والأمن الوطني تفكك القدرات الوطنية وتكشف البلد بالكامل. ورأى أن الحكومة تعيش عقدة الفشل وسط أزمة مالية واجتماعية وسيادية تضرب عمق البنية الوطنية.

وبعدما اتهم الرؤساء الثلاثة بالتواطؤ، توجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالقول: «شيخ نعيم، ليست هذه المرّة الأولى التي تدّعي فيها أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحصر مسألة جمع السلاح بجنوب الليطاني فقط، فيما تترك مسألة السلاح شمال الليطاني للبنانيين. وللأمانة العلمية، فإنّ هذا الادّعاء يناقض تماماً ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار»، مذكراً بأنّ البند الثالث من القرار 1701 على «بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية»، وفق أحكام القرار 1559، الذي يدعو إلى حلّ جميع التنظيمات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، والقرار 1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف. وأن الفقرة الثانية من البند السابع، نصّت بوضوح على «تفكيك ـ بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، وليس حصر التفكيك في جنوب الليطاني فقط، بل بدءاً منه ـ تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المستخدمة لإنتاج الأسلحة أو المواد ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت مستقبلاً». لكن جعجع وفق مصادر سياسية نسي أو تناسى وتجاهل أن القرار 1701 ينص على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني عند انسحاب قوات الاحتلال من كامل الجنوب إلى الحدود الدولية وهذا ما لم يحصل، كما تناسى بنود اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي ألزم «إسرائيل» ولبنان بوقف الأعمال القتالية والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، فلبنان طبق ذلك لكن «إسرائيل» لم تطبقه، وتساءلت المصادر: لماذا يدعم جعجع دائماً وجهة النظر والسردية الإسرائيلية فيما لا يدعم موقف الدولة اللبناني على الأقل لا حزب الله ولا ينطق ببنت شفا حيال الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ عام بل يجد المبررات والذرائع لها، ولا سيما أن لبنان طبق ما عليه من اتفاق 27 تشرين الثاني أما «إسرائيل» فلم تطبق شيئاً؟ فعن أي منطق سيادي ووطني يتحدث جعجع؟

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض أنّه ومع انزلاق لبنان إلى التفاوض مع «الإسرائيلي» برئاسة مدني، فإنّ هذا المسار بات مفتوحاً على مخاطر ومحاذير تثير القلق.

وأضاف أنّ الموقفين الأميركي و»الإسرائيلي» اللذين صدرا، تعليقاً على الاجتماع الأخير في الناقورة، يتحدثان عن بحث جرى في التعاون الاقتصادي والعسكري بين لبنان والعدو «الإسرائيلي»، والبحث في سبل دفع مبادرات اقتصادية، وعن ربط المسار الأمني بالمسار السياسي والتقدم بينهما على نحو متكامل.

وأشار إلى أنّ تحوّل لجنة الميكانيزم إلى إطار لبحث هذه القضايا، إنما يشكّل انحرافاً خطيراً عن القرار الدولي 1701 وإعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ويجرّ لبنان إلى منحدر خطير لا يمكن تلافي نتائجه الكارثية، ويموضع الإطار التفاوضي في سياق الشروط والمطالب «الإسرائيلية» التي سيكون متعذّراً الخروج منها.

ورأى فيّاض أن تسليم لبنان بالتفاوض في ظل الإمعان «الإسرائيلي» اليومي بالاغتيالات والغارات الجوية التي تدمّر أرزاق اللبنانيين، يشكّل نقطة ضعف قاتلة في الموقف التفاوضي اللبناني ويكشف فداحة التنازلات المجانية أمام العدو.

أمنياً، أعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أنّ غارتي العدو الإسرائيلي أمس، على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدتّا على التوالي إلى ارتقاء شهيد وإصابة مواطن آخر بجروح.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان، بأنه ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسّس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون – بنت جبيل، وقامت بتفكيكه. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظاً على سلامتهم.

على صعيد آخر، أبدت جمعية مصارف لبنان «تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساساً غير مبرّر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية وعلى السوابق المعتمدة لمعالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى».

ورأت المصارف أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولا تقبل أن توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته، كما لا تأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي وضرورة تسييل جزء قليل منها لا تتجاوز عشرة مليارات دولار أميركي ما يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين، عوض تحميل الخسائر التي تسبّب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافاً لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.