أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إصدار قائمتها السنوية لمراقبة حالات الطوارئ، والتي تحدد 20 دولة معرضة لخطر تفاقم الأزمات الإنسانية في عام 2026. وأشار بيان للجنة، الى أن “الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا واليمن – وجميعها مدرجة في قائمة المراقبة لهذا العام، تعد أمثلة واضحة الدلالة على التأثير المدمر لما تسميه لجنة الإنقاذ الدولية اضطراب العالم الجديد”.

ولفت البيان الى أن “هناك حاليا عدد من الحروب الدائرة أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، ويحتاج حوالي 239 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما أن أكثر من 117 مليون شخص مشردون قسرا. تضم دول قائمة المراقبة 12% فقط من سكان العالم، لكنها تضم 89% من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وبحلول عام 2029 من المتوقع أن تستضيف هذ الدول أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في العالم. ومع ذلك، بدلا من التصدي لهذه الأزمة، تم تخفيض التمويل العالمي للمساعدات الإنسانية بنسبة 50٪ في العام الماضي (2024)”.

وأوضح أن “دول الشرق الأوسط تشكل ما يقارب ربع قائمة المراقبة لهذا العام، مما يرسم صورة قاتمة لـ”الفوضى العالمية الجديدة”. لم يؤد وقف إطلاق النار في غزة إلى توفير المستويات الموعودة من المساعدات، في حين تهدد ظروف الشتاء القاسية حياة المزيد من الناس. يتأرجح لبنان على حافة صراع جديد، في حين يعاني 80% من سكانه من الفقر ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويواجه اليمن مستويات قياسية من الجوع ونقص حاد في التمويل، في حين أن الجمود الهش في البلاد يهدد بالانهيار مرة أخرى إلى صراع مفتوح. وبعد مرور عام على سقوط حكومة الأسد الذي أشعل الأمل في نفوس الملايين، لا تزال سوريا في حالة هشة للغاية – حيث يعتمد ما يقارب 17 مليون شخص على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بينما يواجه العائدون تحديات كثيرة لإعادة بناء حياتهم”.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند: “ما تشهده لجنة الإنقاذ الدولية على أرض الواقع ليس حادثا مأساويا. فالعالم لا يكتفي بعدم الاستجابة للأزمة فحسب، بل إن أفعاله وأقواله تساهم في إنتاجها، وإطالة أمدها، وتفاقمها. وتعد قائمة المراقبة لهذا العام شهادة على البؤس، ولكنها أيضا تحذير: فبدون اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل أولئك الذين لديهم القدرة على إحداث تغيير، فإن عام 2026 قد يصبح أخطر عام على الإطلاق”.

من جهته، قال مدير السياسات الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الإنقاذ الدولية مارك كاي: “نشهد في جميع أنحاء الشرق الأوسط حاجة متزايدة إلى التدخلات التي من شأنها إنقاذ حياة الكثيرين: سواء في غزة، حيث لا تزال المساعدات لا تصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها، أو في اليمن، حيث تم خفض نصف المساعدات الإنسانية، أو في سوريا، حيث تكافح المجتمعات المحلية من أجل إعادة الإعمار رغم الصعوبات. مع تقلص ميزانيات المساعدات العالمية، يتعرض سكان البلدان المدرجة في قائمة المراقبة لمزيد من الأزمات”.

وذكر البيان أنه “رغم ذلك، فإن الأدلة المستمدة من عمل لجنة الإنقاذ الدولية في جميع أنحاء العالم تبعث الأمل وتثبت أن العالم قادر على مواجهة “الفوضى العالمية الجديدة”. وتضع قائمة المراقبة، التي أعدتها لجنة الإنقاذ الدولية، جدول أعمال عمليا للاستجابة للأزمات الحالية وبناء نظام عالمي أكثر إنصافا. ونحن ندعو إلى تجديد الجهود الدبلوماسية، وتوفير حماية أشد للمدنيين، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، ووضع نظام للمساعدات يدعم بشكل أفضل أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

أما الدول العشر الأولى في قائمة المراقبة لهذا العام فهي:

السودان

الأراضي الفلسطينية المحتلة

جنوب السودان

إثيوبيا

هايتي

ميانمار

جمهورية الكونغو الديمقراطية

مالي

بوركينا فاسو

لبنان

النصف الثاني:

أفغانستان

الكاميرون

تشاد

كولومبيا

النيجر

نيجيريا

الصومال

سوريا

أوكرانيا

اليمن