عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وبحضور الوزراء كافة باستثناء وزيرة السياحة. واستهلّت الجلسة بعرض قدّمه وزير الزراعة حول تفشّي الحُمّى القلاعية في لبنان بعد انتشارها في دول الجوار، مشيرًا إلى تأثيرها الكبير على الثروة الحيوانية. وأكد دعم الحكومة للإجراءات المتخذة لمكافحة المرض، ومنها توفير اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول الموبوءة، والتشدّد في ضبط التهريب، إضافة إلى تعزيز الرقابة على اللحوم والحليب ومشتقاتهما.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة جدول أعماله الذي ضمّ أكثر من 30 بندًا، وتم إقرار معظمها، وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي الذي يدمج ثلاثة قوانين قائمة ويعزّز الجهود الوطنية المرتبطة بتغيّر المناخ، والتصحّر، والتنوّع البيولوجي، ويحمي المساحات الخضراء عبر تشديد العقوبات واستحداث صندوق مخصّص لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية.
كما أقرّ مجلس الوزراء عددًا من التعيينات، أبرزها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات برئاسة القاضي عفيف الحكيم، وعضوية كل من: فادي غنطوس (نائبًا للرئيس)، ميراي عماطوري، جمال محمود، أنطونيو الهاشم، ندين فرغل، عماد بشير، فريد جبران، طلال حطوم، فيرا يعقوبيان، وزياد الصائغ.
وخلال تلاوة المعلومات الرسمية بعد الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّ الاتهامات التي وجّهها وزير الخارجية لحزب الله لم تُطرح في الجلسة، كما أكد أن وزارة الزراعة تتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المواشي الموجودة في الأسواق.
أما في ما يتعلق بالتحذيرات الدولية من تدهور الوضع الأمني، فأوضح مرقص أن هذه الملفات تُناقش عادة في مستهلّ الجلسات أو عبر القنوات السياسية المختصة، ولا تُدرج بالضرورة في جدول الأعمال الرسمي، مشيرًا إلى متابعتها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين.
وختم مرقص معلنًا أنّ موعد الجلسة المقبلة لم يُحدّد بعد، مرجّحًا أن تُعقد يوم الخميس المقبل.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع