الواضح دولياً، أنّ الإجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم» بصورتها الجديدة، يُقارَب دولياً على أنّه يُشكّل تأسيساً لبلورة حلول، وهو ما أكّد عليه مصدر ديبلوماسي غربي "بضرورة تعزيز الفرصة المتاحة عبر الميكانيزم لفتح مسار ترسيخ الأمن والاستقرار بين لبنان وإسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية جادة في الدفع بهذا المسار لتحقيق هذه الغاية بما يحقق مصلحة جميع الأطراف".
وأشار الديبلوماسي عينه، إلى أنّه "متفائل بمرحلة إيجابيات تلوح في الأفق"، مضيفاً: "المرحلة ليست مظلمة بالقدر الذي يُروَّج له، صحيح أنّ الوضع دقيق إنّما هناك أمل في انتقال الأمور إلى الأفضل، فيما لو استُغِلّت الفرصة المؤاتية والمتاحة عبر لجنة الميكانيزم، لتبديد هواجس الجميع، وذلك لا يمكن أن يتحقق سوى بحوار جدّي وموثوق بين مختلف الأطراف".
وفيما تبدو غيمة تعيين السفير السابق سيمون كرم كرئيس مدني لوفد لبنان في لجنة «الميكانيزم» قد انقشعت، وسُجِّل تراجع ملحوظ لحدّة التجاذبات والالتباسات التي رافقته، أكّد مصدر رفيع أنّ "هذا الأمر أصبح خلفنا، وليس المهم هو الشخص، بل الهدف المرجو بتحقيق الموقف الرسمي والثوابت التي تؤكّد عليها المرجعيات السياسية والرسمية لجهة الإلتزام الكلّي باتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، ووقف الإعتداءات الإسرائيلية، وتحقيق انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولاسيما من النقاط الخمس أو الست أو السبع، والإفراج عن الأسرى اللبنانيِّين، وإتاحة المجال أمام اللبنانيِّين في القرى والبلدات الحدودية للعودة إليها وإعادة إعمار بيوتهم".
وإذ شدّد المصدر الرفيع على "رفض لبنان القاطع القبول بشكل من الأشكال بأي قواعد أو إجراءات يُريد الإسرائيلي فرضها في المنطقة الجنوبية، لفت إلى مسؤولية الحكومة اللبنانية بأن تبادر إلى لعب الدور الوطني المطلوب منها بعيداً من أي ذرائع أو اعتبارات".
ورداً على سؤال عن موقف «حزب الله»، أوضح: «على رغم من الكلام العالي النبرة الصادر عن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ضدّ إشراك مدني في لجنة الميكانيزم، إلّا أنّ الحزب لم يقم بأيّ إجراء أو خطوة ممانعة لذلك، إذ بدا وكأنّه قد سلّم بالأمر الواقع، مع ترك الكرة في ملعب الحكومة لكي لا تقع في الخطأ القاتل».