أكد النائب قبلان قبلان أنّ “المواطنين ما زالوا يواجهون الاعتداءات الإسرائيلية اليومية من خروقات ودمار واغتيالات، في وقت تغيب فيه الدولة عن متابعة المتضررين واتخاذ إجراءات تخفف عنهم”. وأشار إلى أنّ “بعض الجهات الرسمية تلاحق حتى من يسعون إلى ترميم منازلهم، لولا دعم مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والجهات المانحة”.
وأوضح قبلان أنّ قانون الإعفاءات أُقرّ بسرعة وترك ثغرات كبيرة، إذ لم يشمل العديد من بلدات البقاع الغربي وبعض القرى الجنوبية. وشدد على “ضرورة تصحيح هذا الخلل في أول جلسة عامة، مع وجود مشروع جاهز للمراجعة”.
وأشار إلى أن “الحرب طالت كل المناطق، وأنّ كل بيت تحمّل أعباء النزوح والاستضافة”، داعياً إلى “إعفاءات أوسع تشمل الرسوم والضرائب والكهرباء والمياه، وخصوصا للقرى التي هُجّر أهلها بالكامل”.
وتوقف قبلان عند الارتفاع الكبير في الفواتير وما يسمى “الطاقة العكسية” والتسعيرة الصناعية غير المبرّرة، مؤكداً أن “دور الدولة ليس الجباية فقط، بل حماية مصالح الناس” . وسأل: “كيف يستمر صاحب مؤسسة بينما يذهب كامل إنتاجه لتسديد الفاتورة؟”.
ورغم الشكاوى المتكررة، أشار قبلان إلى أنّ الجهات الرسمية “ما زالت صمّاء”. وشدد على مسؤولية الدولة عن الكهرباء والمياه والطرقات، وعن حماية المواطنين من آثار الحرب اليومية، مؤكداً أنه سيتابع الملف مع الكتل النيابية لضمان إنصاف البقاع الغربيتماماً كما تُراعى قرى الجنوب.
وقال إنّ ما تقدمه الدولة لا يعادل ما تحمّله الناس من خوف ودمار ونزوح، مطالباً بأن يشعر المواطن بأنّ الدولة تقف إلى جانبه، فالدولة بلا رعايتها لمواطنيها تفقد معناها الحقيقي.
وختم قبلان: “سنواصل رفع الصوت والعمل حتى يُنصَف أهل البقاع الغربي، ولن نبقى صامتين إذا بقيت الأمور على حالها” .
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
