يضع الموقف الأخير للسلطة السياسية في لبنان البلاد أمام اختبار وطني بالغ الحساسيّة. فالدعوات المتزايدة للانخراط في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، في لحظة اختلال فاضح لموازين القوى، ليست مجرّد خطوة سياسية عابرة، بل مدخلًا محتملًا لتآكل ما تبقّى من حقوق لبنان في البرّ والبحر والسماء. وهذا ما يستوجب استنهاض الهمم الصادقة واتخاذ موقف جريء يرفض الانزلاق نحو مسارات تفاوضيّة لا يستفيد منها سوى الطرف الأقوى.

لقد أثبتت التجارب اللبنانية والعربية أنّ التفاوض من موقع الضعف يتحوّل سريعًا إلى عملية تنازل تدريجية، تُقايض الحقوق بالوعود، والسيادة بالتسهيلات، والأمن بالارتهان. وفي ظلّ تفوّق أميركي – صهيوني معلن، سياسيًا وعسكريًا وتكنولوجيًا، يصبح أي نقاش تفاوضي غير محصّن بمركز قوة وطني، أشبه بتسليم مسبق بنتائج فرضها الآخر على لبنان.

عناصر المقاومة في زمن التفوّق الأميركي – الإسرائيلي

1. الإرادة الوطنية

وهي الركن الأول للمقاومة، حيث شكّلت القناعة الشعبية بأن لا خيار سوى الدفاع عن الأرض سندًا حقيقيًا منع انهيار الموقف الداخلي أمام الضغوط الخارجية.

2. المعرفة الميدانية والخبرة القتالية

طوّرت المقاومة خبرة نوعية في مواجهة جيش يمتلك تفوّقًا تقنيًا، مثبتة قدرتها على تعطيل جزء كبير من القدرة الهجومية الإسرائيلية.

3. القدرة على ابتكار توازن الردع

رغم السيطرة الأميركية على منظومة الدعم لإسرائيل، استطاعت المقاومة خلق توازن ردع فعلي يفرض حسابات جديدة على العدو.

4. الدعم الشعبي والبيئة الحاضنة

المقاومة جزء من المجتمع، وهذا ما يمنحها شرعية ومناعة لا يملكها أي طرف آخر.

5. المعادلة السياسية – الأمنية الداخلية

رغم التباينات، يبقى هناك ثابت لبناني عام: لا يمكن السماح لإسرائيل بفرض شروطها على لبنان عبر مفاوضات ناقصة أو مفروضة.

ضرورة توحّد القوى الوطنية في مواجهة المشروع الصهيوني

في هذه اللحظة المفصلية، تصبح وحدة القوى الوطنية المناهضة للمشروع الصهيوني ضرورة لا خيارًا. فالمعركة اليوم ليست صراعًا سياسيًا أو خلافًا عقائديًا بين أطراف لبنانيين، بل معركة وجودية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تستهدف لبنان الدولة والهوية والدور. ومن هنا، فإن أي تباينات داخلية يجب أن تتراجع أمام تحدٍّ كهذا، لأن المشروع الصهيوني لا يفرّق بين فريق وآخر، ولا يستثني أحدًا من دائرة الاستهداف. إن توحّد القوى الوطنية، رغم اختلافاتها، يمثّل خط الدفاع الأخير عن بقاء الوطن، وحاجزًا مانعًا أمام محاولات فرض الإملاءات أو إعادة تشكيل لبنان بما يتناسب مع مصالح العدو.

بين وهم التسويات وحقيقة الصراع

في لحظة يتهيّأ فيها البعض لبيع الأوهام تحت عنوان “السلام”و”الاستقرار”، تبدو الحقيقة أكثر وضوحًا من أي وقت مضى: إسرائيل لا تفاوض إلا لانتزاع المزيد، ولا تعطي إلا ما يخدم مشروعها. وأي سلطة تذهب إلى التفاوض من دون امتلاك قوة تحمي شروطها، إنما تفتح الباب واسعًا أمام إعادة رسم حدود لبنان وقراره وثرواته.

إنّ التفوّق الأميركي – الإسرائيلي ليس قدرًا، لكنه يصبح كذلك حين يفرّط الداخل بأوراق قوته. والمقاومة، بما هي فعلٌ متراكم من الإرادة والخبرة والردع، ليست تفصيلًا في الصراع، بل حجر الزاوية الذي يمنع سقوط لبنان في فخّ الإملاءات الدولية.

لا تفاوض مع من لا يعترف بحقوقك،

ولا نزع لسلاح يحمي أرضك،

ولا تنازل عن شبر أو قطرة أو هواء.

لبنان الذي صمد في وجه حروب كبرى لن يُهزم على طاولة تفاوض صُمّمت لابتلاع حقوقه. إنها لحظة الاختيار الحقيقي:

إما لبنان القادر المستند إلى مقاومته، وإما لبنان الضعيف الذي يُعاد تشكيله كما يشتهي الآخرون.

وبين احتمالات التصعيد وحدود التهديد بالحرب..

تشير بعض التقديرات السياسية والإعلامية، بما فيها تسريبات من صحافة العدو، إلى أنّ إسرائيل ترفع مستوى الجهوزية العسكرية على جبهتها الشمالية، وأنّ خيار التصعيد لا يزال مطروحًا على الطاولة. غير أنّ هذه المؤشرات، على خطورتها، لا تعني بالضرورة أنّ الحرب واقعة حتمًا أو أنّها ستندلع في أي لحظة، بل تعكس حالة من التوتر المرتبط بحسابات داخلية إسرائيلية وضغوط إقليمية ودولية متشابكة.

ورغم الحركة الدبلوماسية الكثيفة، من لقاءات واتصالات ووساطات، يبقى أن أي تفاوض أو محادثة لن يكون كافيًا وحده لقطع الطريق على التصعيد، ما لم تتوفر إرادة سياسية واضحة بضبط الإيقاع العسكري. فإسرائيل، في مراحل سابقة، استخدمت لغة التهديد لفرض شروط على لبنان أو لرفع سقف مطالبها في الملفات الحدودية والأمنية.

أمّا على مستوى المقاومة، فالمعادلة ليست ذهابًا إلى حرب ولا انسحابًا منها، بل تثبيت قدرة ردع قائمة أصلًا، واستعداد للدفاع إذا فُرضت المواجهة. وهذا الاستعداد لا يعني تغييرًا جذريًا في قواعد الاشتباك أو انتقالًا إلى حرب شاملة، بل جاهزية ضمن الحدود التي رسمتها التجارب المتراكمة وضرورات حماية الجبهة اللبنانية.

في المقابل، تسعى إسرائيل إلى تأمين غطاء سياسي ولوجستي من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، سواء وقع التصعيد أم لا. فالتحالف الأميركي – الإسرائيلي ثابت، والدعم السياسي والدبلوماسي غير مرتبط بتوقيت الحرب وحده، بل بمسار الصراع العام في المنطقة.

الخلاصة الواقعية أنّ التوتّر مرتفع، والتهديد موجود، لكن قرار الحرب لم يُحسم. لبنان ليس أمام معركة محتومة، ولا أمام تسوية جاهزة؛ بل أمام مشهد معقّد تُحرّكه موازين قوى دقيقة، حيث تبقى المقاومة عامل توازن أساسي في منع انزلاق الأمور إلى ما هو أخطر، كما تبقى الدبلوماسية اللبنانية مطالبة بقطع الطريق على أي محاولة لفرض شروط عبر الضغوط أو التهديدات.