تتجه العلاقات اللبنانية - السورية إلى محطة سياسية وديبلوماسية مختلفة عن كل ما سبق، عنوانها الأساسي الانتقال من منطق إدارة الأزمات القديمة إلى صياغة أسس جديدة تقوم على الثقة والتضامن ورغبة فعلية في التعاون ضمن الملفات المشتركة، وفي مقدمها الملفات القضائية والحدودية والإنسانية، بما يعكس تغيرا في مقاربة الطرفين لطبيعة العلاقة بينهما ومقتضيات المرحلة الراهنة.

وقال مصدر وزاري لبناني: العلاقة بين البلدين تقوم اليوم على أرضية جديدة قوامها الثقة والتضامن والرغبة الحقيقية في التعاون. وهذا التحول يعكس قرارا سياسيا واضحا لدى القيادتين في بيروت ودمشق، بفتح الملفات العالقة بروح جديدة عنوانها الشراكة بدل التباعد.

وأكد المصدر أن "ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بات في مقدمة الاهتمامات المشتركة، وأن معالجة هذا الملف لابد منها ولا يمكن أن تتأخر كثيرا، لأن العدالة المتأخرة ليست عدالة، في ظل وجود قناعة لدى الطرفين بضرورة إيجاد معالجة سريعة ومتوازنة تحفظ الحقوق وتراعي الأصول القانونية".

ويشير إلى "أن العمل يسير حاليا في اتجاه الاتفاق على نص يشكل السند القانوني لتنفيذ القرار السياسي الخاص بهذا الملف. وهذا النص سيكون حجر الأساس في أي خطوات عملية لاحقة، خصوصا أن البلدين يحضران حاليا اتفاقية تعاون قضائي، وأن القرار السياسي متخذ على أعلى المستويات في البلدين لجهة التعاون على حل هذه المشكلة. وقريبا سيحصل اجتماع في العاصمة السورية دمشق للجنة المشتركة اللبنانية - السورية التي تبحث اتفاقية التعاون القضائي، بما يضع الإطار القانوني والمؤسساتي لأي تفاهمات مرتقبة".

وعلى صعيد ملف عودة السوريين، كشف المصدر الوزاري أن العودة «محل ترحيب سوري على رغم الصعوبات المرتبطة بالإسكان. إلا أن هذه الصعوبات ستسلك طريقها إلى التذليل مع إطلاق مشاريع إسكانية كبيرة في سورية قريبا، ما يفتح الباب أمام إمكانية أوسع لاستيعاب أعداد أكبر من العائدين، خصوصا في المناطق التي تشهد إعادة إعمار تدريجية».

وفيما يتعلق بالحدود البرية، أوضح المصدر "أن هناك رغبة من الطرفين في العمل سريعا على ترسيم الحدود، منعا لكل المشاكل التي قد تنشأ بما يساهم في ضمان أمن الحدود ومنع التهريب. والأهم أن الواقع الحدودي اليوم صار مضبوطا قياسا إلى ما كان عليه في السابق، وأن المسار التقني المتصل بهذا الملف ينطلق بالتوازي مع المسار السياسي".

ولا يستبعد المصدر نفسه "حصول زيارات على المستوى الرئاسي بين البلدين في المرحلة المقبلة"، معتبرا أن "كل شيء وارد في ظل هذا المناخ الجديد الذي يضع العلاقة ضمن إطار مؤسساتي من التعاون المباشر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تعيد صياغة القواعد العامة للعلاقة اللبنانية - السورية، بما يعكس مستجدات الواقع ومصالح الدولتين معا".