أكدوا الأساتذة المتعاقدون أنهم “الأكثر تهميشًا في وزارة التربية، التي تحتجز مستحقاتهم وتستثنيهم من القوانين عن سابق إصرار وترصد”. وأضافوا: “من أمل بحل بدعة التعاقد إلى حجز مستحقاتهم، ومن قبض شهري إلى ثلاثة أشهر بلا أي راتب، ومن تطبيق القانون لدفع بدل النقل إلى وضع الملفات طي النسيان، لم يعد أحد يعلم متى ستُصرف أجورنا”.
وطالب الأساتذة وزارة التربية بصرف المستحقات المتأخرة عن العام الماضي والفصل الأول من هذا العام قبل أي حديث آخر، مشيرين إلى أن حقوقهم لم تُراعى رغم وجودها في موازنة 2026 وحوافز شهرية بالدولار لم تُدفع.
وأشار البيان إلى أن رابطة الأساتذة المتعاقدين أطلقت حملة للتثبيت أو التفرغ شملت ورشًا حقوقية وجولات مع نواب لجنة التربية والكتل السياسية، حيث أبدت الكتل تعاونًا وأكدت استعدادها لإعداد قوانين عادلة ومنصفة. وأوضح الأساتذة أن المتابعة مستمرة مع النواب الذين أبلغوا الرابطة أنهم بصدد إعداد موقف رسمي باسم تكتلاتهم لمناقشته لاحقًا.
وأكد البيان أن الرابطة تستعد لتحركات على الأرض لمتابعة إقرار قانون التفرغ أو التثبيت بعد استكمال استعداداتها، مطالبة مجلس النواب بالتحرك لتثبيت حقوق الأساتذة المتعاقدين.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع