استنكرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تغييبَ الحسّ التربوي والإداري والعمّالي داخل وزارة التربية، معتبرة أنّ الوزارة باتت تعتمد سياسة "العمل بلا أجر"، وبالمعنى الشعبي: "اشتغل وما تقبض يا حبوب".
وقالت في بيانها: "مرّ ثلاثة أشهر على بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، وحتى اليوم لا تزال طلبات الوزارة تنهال على الأساتذة: أعباء إضافية، تقييم، خطط تعافٍ، دورات.. وكلّ ذلك مجانًا، مرفقًا بعبارة: هذا واجبكم. وحين حاول الأساتذة النقاش، تبيّن لهم أنّ الحوار أصبح مونولوغًا، وأنّ حقوقهم خارج الحسبة، وأنّ الوعود بدفع بدلات الجهود الإضافية تحوّلت إلى كماليات ضمن سياسة الوزارة الحالية".
أضاف البيان: "لكن أن يصل الأمر إلى الاستهتار بدفع المستحقات الأساسية للأساتذة المتعاقدين (وفق الأصول، مستعان بهم، إجرائي، على الصناديق) وتركهم ثلاثة أشهر بلا قبض، بلا ليرة.. فهذا يُعتبر إصرارًا على سياسة إذلال المعلّم".
وأشار البيان إلى أنّ أجر الساعة 366 ألف ليرة، ومع كامل الحوافز يصبح 8.2 دولارًا، "ورغم ذلك تُحتجز المستحقات في حسابات وزارة التربية".
وأكدت الرابطة أنها تابعت الملف في وزارة المالية، حيث تبيّن أن جداول الدفع لم تُرسَل أصلًا من وزارة التربية.
أضافت: "راجعنا الوزارة مرارًا، وطلبنا تحويل الجداول وإعطاءنا رقم التصفية، لكن من دون أي جواب".
وتوجّهت الرابطة بمجموعة أسئلة مباشرة إلى وزيرة التربية ريما كرامي:
وختم البيان: "إنّ أمعاء آلاف العائلات من الأساتذة المتعاقدين، الخاوية منذ أشهر، تطالب بوقف سياسة وزارة التربية الخالية من الحسّ القيمي.. لعلّ أحدًا يسمع".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع