على طاولة مجلس الوزراء تقاطعت كل الملفات ذات الصلة «بالتمرُّد» الاسرائيلي على مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان في 27 ت2 2024، اضافة الى جدول اعمال حافل، من البنود العادية الى قضيتي تقرير قيادة الجيش اللبناني بحصر السلاح رقم 2، فضلاً عن تقرير اللجنة الوزارية للانتخابات في ما خص اقتراع المنتشرين اللبنانيين.

حزب الله، افتتح النهار بكتاب من العلاقات الاعلامية الى الرؤساء الثلاثة، مع التسمية بالاسم مباشرة، في خطوة ارتبطت بتقرير الجيش، والموقف الرسمي المعلن من الاستعداد للتفاوض لإنهاء الاعتداءات الاسرائيلية والانتهاكات اليومية لوقف النار، بقصف المدن والقرى والمواطنين اللبنانيين.

وجاء في كتاب الحزب: «لبنان معني راهناً بوقف العدوان بموجب اعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام بتنفيذه، وليس معنياً بالخضوع للابتزاز العدواني،والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدو، فذلك لا مصلحة وطنية فيه، وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته».

الرد الاسرائيلي لم يتأخر بل استبق موعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا عند الثالثة من بعد ظهر أمس بمشاركة قائد الجيش العماد رودلف هيكل بشن غارات بالمسيّرات والطائرات، ضد منشآت تجارية وصناعية، ثم توسعت لتشمل مجموعة من القرى جنوبي الليطاني عند مثلث برج رحال – العباسية – دير قانون النهر، من طيردبا الى العباسية والطيبة وكفردونين وعيتا الجبل وعيترون وزوطر الشرقية..

ولم توفر الغارات موقعاً للجيش اللبناني في كفردونين عدا الرعب والترويع والاعادة إلى الاذهان إلى حرب الـ 66 يوماً، وما شهدته من دمار وقتل وموت، فإن الاخطر هو ما كشفته وسائل الاعلام الاسرائيلية من تنسيق مع الادارة الاميركية.

ووصف الرئيس جوزف عون العدوان الاسرائيلي بجريمة مكتملة الاركان موضحاً أنه كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي أمعنت اسرائيلي في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهتارها بقرار مجلس الامن 1701.

على أن الاخطر، ما أعلنه رئيس حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلي: لا نطلب الاذن بالتحرك من أصدقائنا الاميركيين نحن فقط نخبرهم بخطواتنا..

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ» اللواء» ان الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب خيمت على جلسة مجلس الوزراء الذي ناقش بالتفصيل تقرير قيادة الجيش بشأن تطبيق حصرية السلاح والتقدم الذي انجز على هذا الصعيد والعائق الاساسي المتمثل في مواصلة اسرائيل اعتداءاتها، وقالت ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل تناول هذا الأمر في كلمته من دون الإشارة الى تعليق مهمة حصرية السلاح التي كلف بها والتي تعد مهمة اساسية.

واشارت الى ان قيادة الجيش لن تخرج عن قرار السلطة السياسية المتخذ في هذا المجال.

وفي موضوع انتخاب المغتربين، جرى تعليق المادة ١١٢ كما حصل في انتخابات ٢٠١٨و٢٠٢٢ حيث يتمكن المغتربون من التصويت في دوائرهم الاصلية وهو نموذج جيد وقال وزير الأعلام بول مرقص ان مجلس الوزراء قرّر إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر حول قانون الانتخاب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقّة باقتراع المغتربين للنواب الـ6 وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع. وأعترض في موضوع تعليق المادة وزراء الثنائي الشيعي مع الوزير فادي مكي فيما صوت الوزراء الباقون مع هذا التعليق .وبررت المصادر هذه الخطوة بالدستورية.

وحسبما أعلن الوزير مرقص بأن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون إلى مجلس الواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط ، وفقاً للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ 128 في انتخابات عام 2026 بدون الغائها بصورة كاملة.

استبق حزب الله انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقسة التقرير الثاني للجيش حول جمع السلاح بكتاب مفتوح الى رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، تناول فيه ايضا موضوع التفاوض مع الكيان الاسرائيلي، وخرج عن صمته حيال موضوع التفاوض والتسريبات التي تحدثت عن موافقته عليه، فيما رفعت قوات الاحتلال امس من وتيرة اعتداءاتها على قرى الجنوب بغارات على سبع قرى وهددت بتصعيد يستمر اياماًعدة.

ومماجاء في كتاب الحزب الى الرؤساء: على الرغم من أن القرار المتسرع للحكومة حول حصرية السلاح، حاول البعض تقديمه ‏للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه، إلا أن العدو استثمر هذه الخطيئة ‏الحكومية ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدائية ‏وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله ولا فرضه. ‏

اضاف: إن موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش ‏في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية. ‏وليكن معلوماً لكل اللبنانيين أن العدو الإسرائيلي لا يستهدف حزب الله وحده، وإنما يستهدف ‏لبنان بكل مكوناته، كما يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الابتزازية للكيان ‏الصهيوني، وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة. وهو ما يتطلب وقفة ‏وطنية موحدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته.

وبرأي جهات سياسية رصدت بدقة كتاب الحزب الى الرؤساء والشعب اللبناني، ان الحزب رفض في كتابه صيغة التفاوض التي يطرحها الاميركي والاسرائيلي، بقوله: «إن لبنان معني ‏راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام ‏بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على ‏مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته»…‏ وإن كان هناك تفاهم اوتناغم بينه وبين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري على الاقل، إن لم يكن ايضاً مع الرئيس نواف سلام حول موضوع التفاوض بشكل خاص، لجهة ان الدولة اعتمدت رسمياً إطار لجنة الاشراف الخماسية على اتفاق وقف الاعمال العدائية (الميكانيزم) دون غيرها للتفاوض مع اتجاه لقبول تطعيمها بتقنيين وفنيين وخبراء وليس سياسيين عند اللزوم. اما ملف السلاح فهو يسيروفق الخطة التي اعدها الجيش وتتم متابعته بالحوار القائم بين الرئيس عون وحزب الله بما لا يمس قرار الدولة ولا يؤدي الى استهداف الحزب.

وترى الجهات السياسية ان موقف الحزب من التفاوض يساند عملياً ولا يعرقل موقف الحكم، لأنه موقف رافض للتفاوض المباشر وبخاصةالسياسي منه، كما هو موقف لبنان الرسمي، ورافض لكل الاملاءات والشروط الاسرائيلية، ومايُسرّب عن املاءات وشروط اميركية، وهو امر يُعزّز ما تردّد عن موقف مصري أبلغه مديرالمخابرات اللواءحسن رشاد الى لبنان برفض الشروط الاسرائيلية والتمسك بمواقفه لتقوية وضعه خلال التفاوض اذا تم.

مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وناقشت الجلسة تقرير الجيش الثاني حول حصر السلاح جنوب الليطاني، وايضا ملف قانون الانتخاب. وقرابة الرابعة انضم قائد الجيش رودولف هيكل الى الجلسة لعرض التقرير.

وقرر مجلس الوزراء ارسال مشروع قانون الى المجلس النيابي قضي بتعليق العمل بالمادة 112 من قانون الانتخاب المتعلقة بعدم استحداث الدائرة 16وذلك لمرة واحدة فقط، وذلك وفق الصيغة المعتمدة في انتخابات عام 2022.وينصّ المشروع على أن يصوّت اللبنانيون المغتربون في انتخابات عام 2026 لجميع النواب الـ128، من دون إلغاء المادة بشكل كامل، بما يتيح مشاركة أوسع للبنانيين في الخارج ضمن الإطار القانوني القائم. وذكرت المعلومات ان وزراء امل وحزب الله الاربعة والوزير الشيعي الخامس فادي مكي اعترضوا على اقرار مشروع القانون الذي جرى اعتماده بالتصويت.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، إن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شدّد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حظي بتأييد وطني ودولي واسع، مؤكداً أن هذا الخيار ينطلق من قناعة راسخة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب، وبأن الحرب لن تؤدي إلى أي نتيجة مجدية.

وأشار مرقص إلى أن مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح وضبط استخدامه ضمن المؤسسات الشرعية، رغم العوائق القائمة وعلى رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الحكومة أكدت خلال الجلسة استمرار العمل دبلوماسياً وسياسياً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، مشددة على تمسك لبنان بمسار الحلول السلمية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

ونفى ما تردد عن ان قائد الجيش اقترح وقف العمل بجمع السلاح طالماان اسرائيل تواصل عدوانها وقال اننا لم نسمع مثل هذا الكلام منه.

وأفادت معلومات مصادررسمية لـ «اللواء» أنّ الصيغة الانسب لإنتخاب المغتربين هي حضورهم الى لبنان للتصويت، بعد تأخير الانتخابات الى شهر تموز ليتمكن المغتربون من الحضور في الصيف لممارسة حقهم الانتخابي من جهة وقضاء فترة سياحة في لبنان.

كما أن وزراء حزب «القوات اللبنانية»، طالبوا الحكومة أن تتخذ موقفاً من بيان «حزب الله».

واعلن مرقض ان «مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما عين 6 أعضاء في اللجنة هم كريم شبقلو وفوزي علام ولما حريز وجورج رحال ورامي سمعان وجيهان رزق خطّار. واعلن تعيين نجاة حنا مفوضة حكومة للطيران المدني بالوكالة».

وقبل الجلسة، زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته باليرزة، وتناول البحث المستجدات الحاصلة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في الجنوب لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة.

الرابطة المارونية عند سلام

وفي الاطار الانتخابي، وخلال اللقاء مع الرئيس سلام، طالب وفد الرابطة المارونية تمكين المنتشرين بين اللبنانيين من المشاركة في الحياة السياسية، وأن يكون لهم الحق في اختيار ممثليهم أي 128 نائباًمع الطلب من المجلس النيابي والحكومة اعطاء أصحاب الحق حقهم.

جابر: فرص إعادة الاعمار مهدَّد

ماليا، بدأ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته إلى لبنان الذي وصله قبل ظهر اليوم، باجتماع عُقد في وزارة المال رأسه الوزير ياسين جابر. وتم خلال الاجتماع، عرض المشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون. من جهته عرض جابر للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة المالية سواء على مستوى رفع الإيرادات أو التحديث والتطوير. سئل «نعرف ان المجلس النيابي تأخر في إقرار قرض إعادة الإعمار، ما هو انطباع الوفد، وهل سيؤدي التأخير إلى إلغاء هذا القرض أو نقل اعتماداته إلى مشروع آخر»؟ فأجاب» في الوقت الحاضر لا إلغاء، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيراً ولم نأخذ الأمور على محمل الجد، هناك طبعاً وقت محدد وقد يحصل ذلك».

تفاهم بين كريم وجمعية المصارف

وفي الاطار المالي، قالت مصادر مصرفية أن الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وجمعية المصارف، اتسم بالانفتاح والتفاهم على: 1 – اعتبار الازمة المالية نظامية (Systemic criss) ، مما يستوجب أن تكون المعالجة ضمن القطاع المصرفي ككل. والتعاون مع شركة Aucura من أجل معالجة الشوائب، وحده يشطب رساميل المصارف، بل مساعدتها لاعادة الرسملة تدريجياً لحماية القطاع والمودعين وتحفيز الاقتصاد.

وأكد كريم خلال الاجتماع أن الجانب الاميركي خلال اجتماعات واشنطن شدد على ضرورة السير بالتوافق مع الـ IMF لضمان استمرار القطاع في مواجهة اقتصاد الكاش المتنامي.

يشار إلى أن الخزانة الاميركية فرضت عقوبات مالية على أشخاص لبنانيين متهمين بمساعدة حزب الله على بناء قوته المالية، محذرة من الاستمرار من اعتماد اقتصاد الكاش والدعوة للاصلاح المالي.

لكن وزارة الخارجية الاميركية قالت أمس إن الولايات المتحدة ملتزمة «بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل تمويل ايران السري لحزب الله.

ترك البيطار بعد خضوعه للتحقيق

قضائيا، مثل المحقق العدلي في ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمام القاضي حبيب رزق الله في دعوى اغتصاب السلطة وذلك من دون محام بعد أن صرّح بانه لا يرغب بمحام للدفاع عنه. وأفيد بأن بعد ساعة ونصف من استجواب البيطار، إنضم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب الى الجلسة ممثلا النيابة العامة التمييزية المدعية في الملف. وعند انتهاء الجلسة، قرر قاضي التحقيق حبيب رزق الله ترك القاضي البيطار.

وفي الاطار القضائي، قرر القاضي زاهر حمادة تخفيض الكفالة المالية لاطلاق هانيبال القذافي الى 900 الف دولار، ورفع منع السفر عنه.

الغارات توسُّع وتوحش على الأرض

رفع الاحتلال الاسرائيلي مستوى عدوانه على الأرض امس بغارات على سبع قرى جنوبية، اوقعت شهداء وجرحى بين المواطنين، بعدما وجه الناطق بلسان جيش الاحتلال افيخاي ادرعي عبر منصة «اكس» أنذارات الى سكان قرى الطيبة وطيردبا وعيتا الجبل ثم الى زوطر الشرقية وكفردونين، بضرورة إخلاء مناطق المحددة في خرائط مرفقة، ثم بدأ عند الرابعة بالاغارة على النقاط والابنية التي طلب اخلاءها، حيث اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي «اننا بدأنا شن سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان» . وسط نشاط مكثف للطيران الإسرائيلي في بيروت والضاحية الجنوبية.

وادت الغارة على طيردبا الى اصابة مواطن بجروح بليغة حسب بيان لوزارة الصحة، والى تضرر المنازل في النقاط المستهدفة.وضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا حول المكان المستهدف في طيردبا وأبعد المواطنين خشية وجود صواريخ غير منفجرة.

ومع ساعات المساء، وجه جيش الاحتلال الاسرائيلي، تهديدا جديدا باستهداف مبنى في بلدة كفردونين داعيا الى الابتعاد عنه 500 متر،. ثم كرر الانذار مرة اخرى.و يبعد المبنى المستهدف عشرات الأمتار عن مركز للجيش اللبناني. وقد رفض الجيش اللبناني إخلاء ثكنة الشهيد العقيد محمد فرحات التي تقع على بعد 200 متر من المبنى. لكن العدو اغار على كفردونين قرابة السابعة والثلث مساءٍ.

كما اغار العدو مساءً على حفارة في منطقة الدبش في عيترون قرب الجبانة.

واجرى الجيش الاسرائيلي اتصالات هاتفية بعدد من الأهالي. واثر التهديدات، سادت حالة من الحذر والترقب هذه المناطق، وعمل الأهالي على إخلاء المناطق المحددة باتجاه أحياء ومناطق أكثر أماناً. وتابعت فرق الدفاع المدني ميدانياً أوضاع السكان وعملت على مساعدتهم في الإخلاء. كما سجلت حالات نزوح من الجنوب.

وذكر أدرعي لاحقاً، أنه «متابعة للانذارات التي قمنا باصدارها قبل قليل نوضح وخلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة اخلائها». وقال عبر موقع «إكس»: «لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان. نؤكد مجددًا ان البيانات الرسمية تنشر هنا».

وقبل ذلك، اغار طيران العدو ظهر أمس على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية – حي الوادي، مستهدفاً منطقة مفتوحة. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارات أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد مواطن وإصابة ثمانية آخرين بجروح. وافيد لاحقا ان الشهيد هو مواطن مدني كبير العمر يدعى احمد محمد جعفر من العباسية. وهرعت إلى المكان المستهدف سيارات الاسعاف، فيما سُجلت حالة هلع وخوف لدى الطلاب في مدارس معركة والعباسية وطورا وصور.

وبعد الغارة، قال أدرعي «الجيش هاجم في منطقة صور جنوبي لبنان، مستهدفًا عمالًا كانوا يعملون داخل بنية تحتية تابعة لحزب الله». تابع «هذه البنية التحتية كانت تُستخدم لإنتاج معدات تُخصَّص لإعادة إعمار منشآت تم استهدافها وتدميرها خلال الحرب».

وألقى الجيش الإسرائيلي مناشير تحريضية في عيتا الشعب جاء فيها «يوسف نعمة سرور قام بتصوير وجمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله قرب الحدود، وزعزع استقرار المنطقة. لا تسمحوا لعناصر الحزب بالعمل في محيط منازلكم أو بتعريضكم وأفراد عائلاتكم للخطر!؟».

وكانت مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على شاطئ رأس الناقورة.كما سجّل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي. كماقصف الاحتلال مساء بقذيفة مدفعية وادي زبقين شرق صور.

ولاحقاً، نقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مسؤول عسكري كبير قوله أن إسرائيل لا تنوي التصعيد في لبنان ولا تعليمات خاصة لسكان الشمال. كما نقلت القناة 7 الإسرائيلية عن ضباط بالجيش: لا يوجد أي قرار بتصعيد الوضع في جنوب لبنان، لكن نواصل منع حزب الله من إعادة بناء قدراته و نواصل نهجنا الصارم والمتشدّد في لبنان. وسنتعامل مع المحاولات المحظورة لحزب الله لإعادة بناء أنشطته في المنطقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: ان إسرائيل تقول إن هجماتها في لبنان تتم بتنسيق مع الجانب الأميركي المتواجد في مقر القيادة الشمالية للجيش. والقوات الإسرائيلية تستعد لاحتمالات عدة منها إمكانية رد حزب الله واستمرار التصعيد لأيام.

وبحسب المصدر ذاته، «تدرك أميركا أن على حزب الله نزع سلاحه وفقاً لقرار الحكومة اللبنانية. مع ذلك، لا يعمل الجيش اللبناني بشكل موحد في جميع أنحاء لبنان».

واضافت هيئة البث: أنه «في إسرائيل يُقال إنَّ وتيرة نشاط الجيش اللبناني أبطأ من المتوقع في ظل التحديات الداخلية اللبنانية، وهناك أماكن لا يدخلها الجيش..وإذا لم يُعزز الجيش اللبناني وتيرة عمله ويعمل على نزع سلاح حزب الله، فستفعل إسرائيل ذلك».

وقالت الحكومة الإسرائيلية: «لن نسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه أو التعافي أو استعادة قوته. وأن الحزب لن يكون تهديدا لدولة إسرائيل». وأشارت الى «أن أنشطة الحزب تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، وسنفعل مع الحزب ما نحتاج إلى فعله».

وأكد كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي لهيئة البث، أن «الهجمات التي شُنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهدف إلى تمكين إسرائيل من تحقيق هدفها الطموح المتمثل في نزع سلاح حزب الله».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «يستعد أيضاً لاحتمال رد حزب الله، حتى لو استمر القتال لأيام»، ويشير في الوقت نفسه إلى أن «التنظيم يدرك أن كل حادثة صغيرة، سيدفع حزب الله ولبنان ثمناً باهظاً مقابلها. ولم تعد هناك معادلات أو تماثل. ولا يوجد حاليًا أي تغيير في التعليمات الموجهة لسكان الشمال».

وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: مصممون على مواصلة تدمير حزب الله وإضعافه.

ولاحقا ذكر إعلام إسرائيلي: ان المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) بحث مساءً التطورات في لبنان.

وليلاً، أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق يارون وحدب يارون.