عقد اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول “نحو إعادة الإعمار” في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار- المصيلح، بدعوة من كتلة “التنمية والتحرير” ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب محمد خواجة.

وحضر اللقاء وزراء: المال ياسين جابر، الصحة العامة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين، نواب من كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”: هاني قبيسي، اشرف بيضون، حسن فضل الله، أمين شري، علي خريس، علي فياض، قبلان قبلان، قاسم هاشم وأيوب حميد، ممثل قائد الجيش العميد أمين القاعي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، محافظ الجنوب منصور ضو، محافظ النبطية بالانابة هويدا الترك، نائب قائد اليونيفيل الجنرال هيرف ليكوك، نائب رئيس مجلس الانماء والإعمار يوسف كرم، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون اعادة الاعمار د. علي حمية، مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” د. خليل حمدان ومسؤول البلديات المركزي في الحركة بسام طليس، مدير عام مؤسسة كهرباء

لبنان كمال حايك، مدير عام التنظيم المدني علي رمضان، نقيب المهندسين فادي حنا وممثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي حسين الغول.

كما حضر رؤساء اتحادات بلديات: الشقيف خالد بدر الدين، ساحل الزهراني علي مطر، إقليم التفاح ياسر ماضي، جبل الريحان باسم شرف الدين، السهل محمد المجذوب، قلعة الاستقلال ياسر الخليل، جبل الشيخ نظام مهنا، الحاصباني لبيب الحمرا، جبل عامل قاسم حمدان، صيدا مصطفى حجازي، القلعة نبيل فواز، بنت جبيل علي شعيتو، جزين بسام رومانوس، العرقوب بيار عطاالله ونائب رئيس اتحاد بلديات صور عادل سعد.

بدوره، أكد ممثل رئيس مجلس النواب على “الرسالة التي يحملها اللقاء من الجنوب، وعلى دور اللقاء رغم الضغوطات والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ولما لهذه الخطوة من أهمية على صعيد وضع الأسس العملية لإطلاق عملية إعادة الإعمار”.

من جهته، قال وزير المال: “الحكومة تحاول لملمة أشلاء الدولة بعد ما مر من أزمات خلال السنوات الست الماضية، ورغم كل هذه الظروف رممت المدارس وفتحت أبوابها وتتابع المستشفيات عملها ويجري العمل على تأهيل الطرقات عبر وزارة الأشغال، ونحن لا نبخل بالتمويل بخصوص إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المبالغ اللازمة”.

أضاف: “بذلنا جهدا كبيرا لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار، وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة”.

ولفت الى “تأمين تمويل بكلفة ٢٥٠ مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، و ٢٠٠ مليون دولار لدعم المزارعين، ودفع مبالغ إضافية لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة عملهما في الجنوب والضاحية”.

وأعلن أن “مجلس إدارة البنك الدولي سيزور الجنوب الأسبوع المقبل، وسيشاهدون الدمار الحاصل ومبادرات أهالي الجنوب لإعمار قراهم ومنازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم”.

وأكدت وزيرة البيئة “وجوب استرجاع مصادر الأرزاق والبيئة والزراعة ومصادر العيش مع ملف إعادة الإعمار”، مشيرة إلى أن “هناك مشكلة في معالجة موضوع الركام والردميات الذي يصل إلى حدود ١٥ مليون متر مكعب والكلفة اللازمة لذلك، حيث بدأ العمل في الردمات بشكل جزئي مع تأهيل بيئي وفق الممكن”، موضحة أن “الحرب خلفت أضرارا في التربة والأحراج والبيئة خاصة في الجنوب، وذلك يحتاج لإعادة التأهيل”.

وأعلن وزير الصحة أن “كلفة إعادة تأهيل وترميم المستشفيات في لبنان تبلغ ١٠ ملايين و٢٨٠ ألف دولار”، مشيرا إلى استكمال العمل لتغطية كلفة جرحى الحرب.

وشدد قبيسي على انه “لا يمكن رهن ملف إعادة الاعمار بالمواقف السياسية”، مؤكدا “وجوب إطلاق سراح ملف إعادة الإعمار وتفادي تأثير المواقف السياسية عليه”، داعيا “الدولة الى وضع خطة واضحة لهذا الملف”.

وأشار فضل الله الى أن “مجلس الجنوب أجرى المسوحات الكاملة لكنه بحاجة لآلية واضحة حول تكاليف التعويض”، آملا من “الحكومة التجاوب مع مطالب الناس بالإلتزام بملف إعادة الإعمار”.

وأوضح قبلان أن “أضرار البنى التحتية لا تتجاوز ١٠٪؜ من حجم الأضرار والمشكلة الأساسية تكمن في الأبنية المهدمة”، وقال: “الدول أتت إلى الجنوب بعد عام ٢٠٠٦ وساهمت في إعادة الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية، ويجب أن نبادر إلى مؤتمر لإعادة الإعمار خاص بالمنازل المهدمة”.

ولفت شري إلى أن “الترميم الإنشائي والجزئي للأبنية المتضررة جزئيا لا تتجاوز كلفته ١٠٠ مليون دولار في لبنان، ويساهم في عودة عدد كبير من العائلات – في الضاحية مثلا يعيد ٧٠٠٠ عائلة”، داعيا الى “دعم النازحين ومساعدتهم لتمكينهم من الاستمرار بانتظار ملف اعادة الاعمار”.

وطالب بـ”وضع ولو بصمة صغيرة عن ملف الإعمار ضمن الموازنة لاعادة الثقة بالدولة وتحديد آلية للمسح، تؤمن على الأقل راحة نفسية ومعنوية لدى المواطن”.

ودعا بيضون الى “عقد جلسة موسعة لمجلس الوزراء مخصصة للجنوب بحضور كافة أجهزة الدولة، لوضع آلية واضحة لإعادة الإعمار”، مقترحا “انبثاق لجان فرعية عن هذا اللقاء ليعمل على تجزئة الملف بهدف الوصول إلى نتائج مثمرة”.

وشدد هاشم على “وجوب تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار وإلا يبقى الوصول إلى نتائج غير ممكن”، مؤيدا دعوة النائب أشرف بيضون لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء حول الجنوب.

من جهته، قال مستشار رئيس الجمهورية: “ما يجب أن تقره أولا الحكومة اليوم، هو الاطار القانوني لاعادة إعمار المنازل، وأهالي الجنوب يحتاجون لذلك من أجل توثيق الأضرار، ويجب تحديد إقرار آلية تحديد التعويضات ووضعها في أول جلسة مقبلة للحكومة ما يؤمن الحصول على أرقام واضحة ودقيقة حول كلفة ملف الإعمار”.

وأوضحت محافظ النبطية أن “قانون إعادة الإعمار لم يشر إلى المشاعات والملكيات العامة التي تؤوي آلاف العائلات، وأن ٥٦٠٠ فرد ما زالوا نازحين ويحتاجون لدعم من الدولة والمنظمات”، مؤكدة “الحاجة الى الدعم اللازم من القطاع البلدي لانه الجهة الاقرب لتقديم الخدمات على الارض”. وطالبت بـ”السعي الى معالجة مشكلة المكبات العشوائية المنتشرة في قرى المحافظة”.

أما رئيس مجلس الجنوب فتحدث عن الإنجازات بعد الحرب في القرى الجنوبية، مؤكدا “صعوبة العمل في قرى الحافة الأمامية”، لافتا الى “استهداف ٣٢٣ آلية ومنع العدو لعملية إعادة الإعمار”.

بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أن “أعمال تصليح الأعطال تتواصل في مختلف المناطق وقد بلغت حتى الان: في عيترون ٦٠٪؜، مركبا ٥٠٪؜، كفركلا ٢٪؜ ورب ثلاثين ٣٠٪، على أن تصل هذه النسبة في منطقة الناقورة الى ١٠٠٪؜ مع رأس السنة”، مؤكدا “العمل على تأمين الكهرباء لأي عائلة ترغب بالعودة إلى القرى الحدودية”.

من جهته، أوضح مدير عام التنظيم المدني ان “موضوع إعادة الإعمار له بعدان: اجتماعي وفني، ويجب العمل على البعد الإجتماعي فالمواطنون يقبلون على تسجيل معاملاتهم حين يثقون بجدية بدء العمل في الملف”، مشيرا إلى أن “مكاتب التنظيم المدني في الجنوب لم تسجل إلا عددا قليلا جدا من المعاملات المقدمة لإعادة الاعمار”.

وقال نائب رئيس اتحاد بلديات العرقوب: “الحاجة ملحة لكل أشكال الدعم، ونشكر مجلس الجنوب على دوره في مساعدتنا. لم يلتفت إلينا أحد سوى مجلس الجنوب ودولة الرئيس بري، ونحن نشكو من غياب تام للدولة على كافة المستويات. ونتمنى أن يكون هذا اللقاء مثمرا لتأمين ما يلزم للأهالي”.

وأكد رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل أن “الحياة تعود إلى القرى انما هناك حاجة للكثير من المتطلبات ولا سيما أن هناك قرى دمرت بالكامل مثل مارون الراس وعيتا الشعب”. وشكر مجلس الجنوب على “ما يقوم به على الأرض، ومؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة المياه”، مشددا على أن “ذلك لا يكفي وعلى الوزارات المعنية القيام بدورها”، مطالباب بـ”الإلتفات في المشاريع المستقبلة، الى قرى الحافة الأمامية في بنت جبيل وبتسريع موازنات البلديات للتمكن من التحرك”.

ولفت رئيس اتحاد بلديات جزين إلى أن “بصليا بلدة منكوبة بسبب تصدع منازلها، كذلك بلدة كفرحونة”، متمنيا أن “يشمل ملف إعادة الإعمار هذه البلديات”.

وأمل رئيس اتحاد بلديات صيدا أن “يشكل هذا اللقاء فرصة وطنية للنهوض بإعادة الإعمار على كافة المستويات”.

وأوضح رئيس اتحاد بلديات جبل عامل أن “ست قرى ضمن الاتحاد في الحافة الأمامية مدمرة بشكل كبير”، شاكرا مجلس الجنوب على “دوره في رفع الركام وانتشال الجثامين”، لافتا الى “تقصير الدولة”. وطالب بـ”توسيع انتشار الجيش بالدرجة الأولى في المنطقة لإشعار المواطن بالأمان بعد الوصول إلى مرحلة من الخوف بسبب الوضع الأمني في القرى”، متمنيا “الاسراع في دفع التعويضات”.

وقال رئيس اتحاد بلديات راشيا الإستقلال: “لم نتعرض للكثير من الدمار لكن جرح القرى والبلدات اللبنانية هو جرح لكل لبنان ونقف إلى جانبكم”.

وطالب رئيس اتحاد بلديات الحاصباني بـ”استكمال العمل في الصندوق البلدي المستقل”.

من جهته، قال نائب رئيس اتحاد بلديات صور: “لم يقف الى جانبنا بعد الحرب إلا مجلس الجنوب، لذلك نتمنى زيادة موازنته ليتابع دوره. ونأمل زيادة موازنات البلديات لتتمكن من القيام بدورها”.

وشدد رئيس اتحاد بلديات الشقيف على “وجوب حصر ملف إعادة الإعمار بسقف زمني لانه لا يمكن الانتظار لسنوات”، مؤكدا “الحاجة الى استراتيجية عمل تؤمن الإمكانيات والموازنات من الداخل حتى لا ننتظر الخارج وتمويله ورهنه بمواقف سياسية”.

كذلك أكد رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان “الحاجة لدعم قرى المنطقة التي تعاني أيضا من آثار الحرب”.

وفي الختام، أصدر المجتمعون التوصيات التالية:

“- الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.

– دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.

– الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيا وداخليا.

– التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.

– العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.

– الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار بسقف زمني محدد حيث لا يمكن انتظار التعويض والإعمار لسنوات.

– العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.

– تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار بانتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.

– ⁠تضمين الموازنة السنوية للحكومة بندا خاصا بملف إعادة الإعمار.

– العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقي في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان.

– البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي إلى الجنوب الأسبوع المقبل، وجولته على القرى المتضررة.

– الإلتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدرون بالآلاف.

– الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعال في الضاحية والجنوب.

– الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في خدمة الأهالي.

– البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.

– السعي لفرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام من قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.

– تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب”.

واختتمت التوصيات بتوجيه الشكر للوزراء والنواب وممثلي قيادتي اليونيفيل والجيش اللبناني والمشاركين في اللقاء ولرؤساء اتحادات البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية ولوسائل الاعلام التي ساهمت في نقل وتغطية وقائع اللقاء.