أشارت معلومات من أوساط نيابية إلى أنّ ما تحقّق حتى اليوم على صعيد استحقاق الانتخابات النيابية يُعدّ "جيداً، بعدما قررت الحكومة في اجتماعها الأخير دمج المشروعين: مشروع لوجستيات الانتخابات الذي أعده وزير الداخلية أحمد الحجار، ومشروع القانون الذي أعده وزير الخارجية يوسف رجي المتعلّق بإلغاء المادة 112 لتمكين المغتربين من التصويت في أماكنهم في الخارج في دوائر نفوسهم في لبنان لـ 128 نائبًا، وبالتالي ستعمل اللجنة على دمج المشروعين ليكونا مشروعًا واحدًا. ومن المفترض أن يطرح الأمر على التصويت كي يتحمل كل طرف مسؤوليته".
اضاف المعلومات: "بعد ذلك يصبح رئيس مجلس النواب نبيه بري مسؤولًا عما سيفعل بعد أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها. وعليه، ستكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل حاسمة".