أكد النائب ابراهيم كنعان أن "موقفنا منذ بداية الأزمة يتلخّص برفض شطب الودائع وبضرورة وضع آلية لاستردادها وتوزيع الالتزامات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف"، معتبراً أنه "لا يمكن تحميل المودع مسؤولية قرارات خاطئة للدولة وسياسات خاطئة للمصرف المركزي والمصارف".

وقال كنعان: "لم يكن هناك رؤية واحدة للدولة منذ الانهيار والخطط التي وضعت لم تتضمن آلية لاسترداد الودائع وحفظاً لحقوق المودعين. الى أن أثمر ضغط لجنة المال والموازنة في حزيران 2022، بتعهّد رئيس الحكوممة آنذاك نجيب ميقاتي أمام لجنة المال والموازنة بوضع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع".

ورداً على سؤال "لماذا زعّل رئيس البرلمان بعدم مشاركته في الجلسة التشريعية"، أشار إلى أنّ "رئيس مجلس النواب وكل الأطراف السياسيين يعرفون أن قراري ملك لي. وما زلت كما دائماً في الخط السياسي الذي تربيت عليه ومؤمن بلبنان السيد الحر المستقل والإصلاح، وانتمائي دائماً لهذا المشروع السيادي. وبالتالي، فعدم مشاركتي في الجلسة التشريعية الأخيرة ليست مقاطعة للتشريع في جو أصلاً غير مؤاتي للتشريع وانقسام عامودي حول مسألة كيانية بل موقف مبدئي من قبلي لأن حق المغترب الذي يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار لبنان بالتصويت مقدس وللـ١٢٨ نائب. وأنا مع طرح الصيغ المختلفة لقوانين الانتخاب للنقاش والتصويت في جلسة تشريعية".

ورداً على سؤال هل سيحوز مجدداً على ثقة الناس قال كنعان: "القرار للناس، وأنا أعمل وفق ضميري وأتابع ملفاتي كعادتي. ولا أحد يملك قرار الناس، ويخطىء من يعلّب الناس بين مع وضد، فشعبنا شعب واعٍ، ولديه تجربة مريرة على مدى سنوات، واعتقد أنه صار الوقت لينتخب بكامل الحرية ويختار الخيار القريب منه ويشبهه ويوصله الى دولة تحمي له أولاده ومستقبلهم".

ورداً على سؤال عن الاستحقاق الانتخابي أكّد أنّه "من المبكر الحديث عن التحالفات منذ اليوم، ولكن الأكيد أن الباب مفتوح مع كثيرين على هذا الصعيد. والحضور المتني في "لقاء الحبتور" الذي أقمته رسمال كبير ودليل على أن الناس تريد من يجسّد المصداقية بالمشروع والممارسة".

وأفاد بأن "لا أحد يدّعي أنه يملك مقعداً نيابياً فالقرار للناس وهم يملكون الاختيار. أمّا السرقة لمن يتحدّث عنها بلغة الحصص والمقاعد، فليست سرقة لمقعد هو ملك الشعب بل سرقة لمبادىء ولحلم الدولة فالناس تقرر من بقي على خطه ونهجه ومبادئه ومن بدّل وغيّر".

وإذ رفض كنعان وصف الاعلامي مارسيل غانم للنواب "بالخواريف" قال " لو النواب خواريف، "ما كان عندك ودائع اليوم". ولو النواب خواريف لما كان هناك قانون اقتنع حتى صندوق النقد الدولي بالحديث عنه وهو الفجوة المالية واسترداد الودائع. ولكانت مرّت الخطط التي وضعتها الحكومات السابقة ونفذت وشطبت الودائع. نحن نتفاوض مع صندوق نقد دولي وراءه 180 دولة. فنحن بلد مفلّس ومتعثّر وسرق ونهب "وما حدن فتح تمّو". وعندما وصلنا على الذبح استيقظ البعض وباتوا يسألون أين النواب؟ وفي ما يتعلّق بي، مارست رقابة برلمانية غير مسبوقة على مدى سنوات، أوصلت الى تقرير ب27 مليار دولار من الأموال المسروقة، وقد حوّل الملف الى القضاء، وهو من مسؤولية الحكومات المتعاقبة التي كان البعض يصفّق لها. وفي لجنة المال والموازنة أرسيت الرقابة البرلمانية، التي أوصلت الى كتاب "الابراء المستحيل" الذي استهزأ منه البعض، لتتبيّن صحته. ولي الشرف أنني قمت بهذا التدقيق البرلماني مع زملاء لي".

أضاف: "صندوق النقد اليوم يقول أنه سيسير بقانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، لكنه في الوقت نفسه يطرح في هذا السياق تصفير الرساميل، من دون التدقيق بحسابات المصارف وموجوداتها. وصندوق النقد يطرح مصلحته ومن واجب الدولة اللبنانية أن تعمل وفق مصلحتها ومصلحة ناسها والمودعين لا منطق "بأمرك" .

وشرح كنعان أن "لدى صندوق النقد، وفق ما شرح وزير المال أمام لجنة المال والموازنة، ملاحظات في ما يتعلّق بموضوع المصارف والمودعين، ومنها مثلاً ما يتعلّق بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا. علماً أن قرارات الهيئة المصرفية العليا في قانون اصلاح المصارف وفق ما اقره مجلس النواب غير قابلة للاستئناف وهو ما طلب المجلس الدستوري تعديله وبالتالي لا يمكن تخطي قرار المجلس الدستوري على هذا الصعيد".

ورأى كنعان أن "أموال المودعين التي تم اقراضها للدولة عبر مصرف لبنان يجب أن تعود الى المودعين"، وجدد "رفض بدعة المؤهل وغير المؤهل للودائع وأكد أن الودائع القانونية والمشروعة يجب أن تعود".

واعتبر كنعان "أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية تقوم بواجباتها وبمهام كبيرة ويجب أن تعطى حقّها، ومن غير المسموح أن تبقى رواتب عناصر وضباط الجيش على ما هي عليه"، لافتاً في هذا السياق الى أن "المساعدات الاجتماعية يجب أن تدخل في أساس الراتب، وهو ما عرضناه مع وزير المال في لجنة المال والموازنة، والمطلوب ايجاد حلّ على هذا الصعيد".

وأشار إلى أن "ما تقوم به الدولة في حصر السلاح غير تقليدي وجيّد"، مشدداً على أن "هناك محور واحد مطلوب هو محور الدولة التي تحتضن الجميع تحت سقفها"، قائلا ً" لقد سمعت ممن التقيتهم من مسؤولين في واشنطن تقديراً لمواقف رئيس الجمهورية وكلاماً يعتبر الخطوات الصغيرة التي تقوم بها الدولة خطوات كبيرة. وفي هذا السياق، يجب على جميع اللبنانيين الى دعم خطوات الدولة والالتفاف حولها في مساعيها لتأمين الانسحاب الاسرائيلي من المناطق المحتلة ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأرض اللبنانية".

ورداً على سؤال عن رئيس الجهورية قال كنعان إن " جوزاف عون يسعى لطمأنة حاملي السلاح بأن تسليمه للدولة لمصلحة الجميع"، واعتبر أن "دعم رئيس الحمهورية بالخيارات التي اتخذها واجب والتعاون معه هو على فكرة بناء الدولة والجيش وحصرية السلاح وافضل العلاقات مع كل المكونات لذلك يجب ان يكون هناك دعم لمشروعه".

وإذ عبّر كنعان عن فخره بما قام به سابقاً على صعيد الوحدة المسيحية، شدد على أن "توحيد المسيحيين في لبنان أمر أساسي لخلق توازن واستراتيجية للمستقبل يكون فيها للمسيحيين دور مسيحي فاعل"، وقال "جدّيون بتحالف وطني سيادي يدعم فكرة الدولة والجيش والقرار الحر ونحن أصحاب مشروع ولا أحد يملكنا وكرامتنا من كرامة اللبنانيين".

ورداً على سؤال اعتبر كنعان "أن قضية مقتل الشاب إيليو أبو حنا جرس انذار لما يمكن أن تجلبه علينا البؤر الأمنية وهناك قرار متخذ على مستوى الدولة والجيش والأجهزة الأمنية بعدم استمرار الوضع الشاذ".